یک دادگاه اتحادیه اروپا، تصمیم اتحادیه را برای مسدود کردن حساب ها و دارايی های یک گروه اوپوزیسیون ایرانی باطل اعلام کرده است.
دادگاه روز پنجشنبه گفت اتحادیه نتوانست دلایل کافی بری ادامه مسدود بودن دارايی های سازمان مجاهدین خلق ایران ارائه دهد.
دادگاه این حکم را در مورد یک استیناف و پس از آن صادر کرد که یک دادگاه بریتانیا به سود خارج ساختن مجاهدین از فهرست گروه های حامی تروریسم رای داد.
شورای اروپا این سازمان را در ماه ژوئیه در این فهرست گنجاند. مجاهدین همچنان در فهرست سازمان های ممنوعه اتحادیه اروپا قرار دارد.