گروه های اصلی طرفدار حقوق بشر از اعلام این خبر که ایران به صدور حکم مجازات مرگ علیه بزهکاران جوان پایان خواهد داد استقبال کرده اند.
به گفته یک مقام ارشد قوه قضايی جمهوری اسلامی، به تمام دادگاه ها دستور داده شده است بزهکارانی را که هنگام ارتکاب جرايم قابل مجازات با مرگ کودک بودند، اعدام نکنند.
این دستور العمل تمام قضات را موظف می سازد چنین افرادی را به مجازاتهایی از ۱۵ سال زندان تا حبس ابد محکوم کنند.
هنوز معلوم نیست که آیا قضات دادگاه های شرع نیز مجبور خواهند بود دستور را رعایت کنند یانه.
سازمان دیده بان حقوق بشر یاد آور شد که دستور العمل مشابهی در سال ۲۰۰۴ صادر شد، اما قضات را از صدور احکام مجازات اعدام، و در برخی موارد اعدام جوانان باز نداشت .
سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر می گویند امیدوارهستند این تصمیم به لغو کامل مجازات اعدام در ایران منجر شود و از رییس قوه قضاییه خواسته اند آن را بی درنگ اجرا کند.
دستور قوه قضاییه در حالی صادر می شود که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد مساله حقوق کودکان را مورد بررسی قرار داده اند.
ماه پیش، سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت ایران یکی از چهار کشوری است که از سال ۲۰۰۴ بزهکاران جوان را اعدام کرده اند. چین، پاکستان و سودان کشورهای دیگر هستند. ایالات متحده چنین مجازات هایی را در سال ۲۰۰۵ لغو کرد.