حزب حاکم در کشور آفريقائی زيمبابوه، اپوزيسيون را در به خطر انداختن مذاکرات تقسيم قدرت متهم کرده است، که به سبب اختلاف سر تقسيم پست های کابينه متوقف مانده است.
پاتريک چيناماسا، يکی از مقامات حزب ZANU-PF ميگويد جنبش اصلاحات دمکراتيک، موسوم به MDC با تلاش برای انجام مذاکرات به گونه ای علنی، اين مذاکرات را به خطر انداخته است.
اوايل هفته، MDC گفته بود مذاکرات پيشرفتی نداشته ، و از اتحاديه آفريقا خواستار پادرميانی شده بود.
ZANU-PF گفته است فقط دو پست کابينه مورد اختلاف است، حال آنکه اپوزيسيون ميگويد در مورد اغلب پست ها هنوز تصميمی گرفته نشده است.
هر دو حزب در ماه سپتامبر موافقتنامه ای تاريخی را برای تقسيم قدرت امضا کردند که هدف آن پايان دادن به آشفتگی های ديرپای سياسی و اقتصادی است. اين موافقتنامه اختصاص پانزده پست کابينه را به ZANU-PF و شانزده پست را به دو جناح MDC توصيه ميکند. بموجب همين موافقتنامه رابرت موگابه رئيس جمهوری در مقام رئيس کشور باقی می مان، و مورگان چانگرای رهبر اصلی MDC نخست وزير خواهد شد .
زيمبابوه پس از انتخابات مورد اختلاف رياست جمهوری ، ماههاست که فاقد يک دولت رسمی است.
آقای چانگرای در نخستين دور انتخابات در ماه مارس بيشترين آراء را کسب کرد، اما در دور دوم انتخابات در ماه ژوئن ، در واکنش به خشونتی که گفته ميشد عوامل دولت عليه حاميان وی انجام ميدهند، شرکت نکرد.
هر دو طرف برای رسيدن به توافقی که بتواند
به زيمبابوه در جلوگيری از سقوط اقتصادی کمک کند، زير فشار بين المللی هستند . زيمبابوه
با تورمی روبروست که رسما يازده ميليون درصد اندازه گيری شده است، هرچند که کارشناسان
ميگويند رقم واقعی بمراتب بالاتر است.