لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۸:۱۵

گزارش اقتصادی: مبارزه با فساد مالی گسترده دراندونزی  


کیتی هامان، خبرنگار صدای آمریکا، جاکارتا

مبارزه اندونزی با فساد مالی و محکومیت های سنگین رشوه خواران، توجه رسانه های عمومی را به خود جلب کرده است. چندین دهه است که معضل فساد مالی ، اقتصاد اندونزی را در بحران عمیقی فرو برده است.

تغییر جایگاه اندونزی، از رتبه ۱۴۳ به ۱۲۶ در فهرست جدید بررسی فساد مالی سازمان شفافیت بین المللی، نشانه های کمرنگی از پیشرفت این کشور در ریشه کنی فساد مالی در اندونزی است، که از نظر اقتصادی درمقام یکی از فاسد ترین کشورهای آسیا قلمداد می شود.

سازمان شفافیت بین المللی، میزان فساد مالی در ۱۸۰ کشور جهان را ارزیابی می کند. بخشی از این نهاد که شفافیت بین المللی اقتصاد اندونزی را بررسی می کند، اعلام کرده اقدام دولتمردان جاکارتا برای رسیدگی قضایی به موارد اختلاس، عامل افزایش اعتماد صاحبان مشاغل و بازرگانان اندونزی برای مبارزه با فساد مالی بوده است.

« کمیسیون ریشه کنی فساد مالی »، مسئولیت رسیدگی با رشوه خواری را به عهده دارد. این کمیسیون که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، نهادی مستقل است که برای بازجویی و رسیدگی قضایی به فساد مالی در کشور، اختیار و قدرت بسیاری دارد.

بازداشت محمود اقبال، یکی از اعضای کمیسیون رقابتی، که در حال دریافت یک رشوه ۶۶ هزار دلاری از مدیر یک شبکه تلویزیونی دستگیر شد، نمونه ای از فعالیت های این نهاد است. اقبال و دیگر همکاران وی در این کمیسیون، در ماه اوت رای تبرئه شبکه های تلویزیونی را صادر کرد که پخش انگلیسی مسابقات لیگ فوتبال را در چنگال انحصار خود گرفته بودند.

اسجامسول ماریف، عضو «کمیسیون ریشه کنی فساد مالی» دراین مورد می گوید اگر متهمان نسبت به تصمیم کمیسیون ما نارضایتی دارند، می توانند با مراجعه به دادگاه محلی به رای صادره اعتراض کنند.

«کمیسیون ریشه کنی فساد مالی»، تا به حال ۱۰۰ درصد پرونده های مورد رسیدگی خود را به فساد مالی محکوم کرده است.
آلیا پوهان، یکی از اقوام نزدیک سوسیلو بامبانگ، رییس جمهوری اندونزی، اخیرا در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک مرکزی کشور شهادت داده است. مقامات بانک مرکزی اندونزی به پرداخت سه میلیون دلار رشوه به نمایندگان پارلمان کشورمتهم شده اند. بانک مرکزی، در سال ۲۰۰۵ از قانونگزاران کشور خوایته بود تا به نفع این موسسه مالی رای دهند.

«کمیسیون ریشه کنی فساد مالی»، پس از اعلام رای محکومیت دادستان ارشد دفتر دادستان کل کشور، ستایش افکار عمومی را به خود جلب کرده است.

قضات کمیسیون، یوریپ تری گاناوان، دادستان ارشد را به ۲۰ سال زندان محکوم کرده اند. زمان این محکومیت، دو برابر بیش از احکام زندانی ست که درگذشته برای ارتکاب به فساد مالی در اندونزی محسوب می شود.

گاوانان به دلیل دریافت ۶۶۰ هزار دلار رشوه از آرتالیتا سوریانی، یک بازرگان کشور، گناهکار شناخته شده است. این رشوه پاداش کمک گاناوان به بازگان برای مختومه اعلام کردن پرونده کیفری سجانسول نورآلسلام غول بانک داری اندونزی بود. گاناوان در ضمن به دست داشتن دراختلاس 3 میلیارد دلاری پرونده رسوایی مالی موسوم به بی ال بی آی ده سال گذشته در اندونزی، در دوران بحران مالی آسیا متهم شده بود.

سوریانی نیز در داگاه مشابهی، به ۵ سال زندان محکوم شده بود. باور عمومی بر این است که نورالسلام که از اندونزی متواری شده، هم اکنون در سنگاپور اقامت دارد.

کوین اوانز، دیپلمات پیشین استرالیا که سال های متمادی فساد مالی اندونزی را بررسی کرده و در حال حاضر در رشته سیاست در دانشگاه اندونزی به تحصیل مشغول است می گوید «کمیسیون ریشه کنی فساد مالی»، برای مبارزه با فساد مالی اقدامات قهرمانانه ای اتخاذ کرده است.

اوانز می گوید:« پیام اصلی عملکرد این کمیسیون این است که لزوما رشوه گیری و اختلا س پشت چهره دولتمردان پنهان نخواهد ماند . این احتمال وجود دارد که حوزه اختیارات مقامات قدرتمند و با نفوذ کشور برای سوءاستفاده از موقعیت خود به طور جدی محدود شده است. به نظر من، «کمیسیون ریشه کنی فساد مالی»، موقعیت و قدرت اجرایی خود را تثبیت کرده و استقلال عمل و اختیارات قضایی خارق العاده آن موجب خشنودی بسیاراست.»
دفتر دادستان کل، در برابر فشارهای خارجی که خواستار بازگشایی پرونده کیفری نورالسلام و دیگر دست اندرکاران رسوایی مالی بانک شده اند، مقاومت کرده است. این دفتر اعلام کرده شواهد جدیدی برای محکومیت دادستان در این پرونده ارایه نشده اند.

دانادگ ویدویوکو، معاون هماهنگی دفتر نظارت بر فساد مالی در اندونزی می گوید دفتر دادستان کل برای رسیدگی به پرونده های فساد مالی از اختیار و اعتبار لازم برخوردارنیست.

وی می گوید : رسیدگی به پرونده های موسوم به بی ال بی آی، باید به کمیسیون ریشه کنی فساد مالی سپرده شود، چرا که فساد مالی و اختلا س موجود در این پرونده اختلاس، تحت اختیارات دفتر دادستان کل رخ داده اند.

در حالیکه دادگاه مبارزه با فساد ملی تمجید بسیار جلب کرده است، دادگاه های عادی اندونزی، به دلیل عدم پاسخگویی در رسیدگی به رشوه خواری مورد انتقاد قرار گرفته اند.

بر اساس ارقام نهاد نظارت بر فساد مالی در اندونزی، رسیدگی به یک سوم از ۱۲۵ پرونده شکایتی که اخیرا در دفتر دادستان کل تشکیل شده ، معوق مانده اند و بیش از نیمی ازافراد ، احکام کمتراز دوسال دریافت کرده اند.

گرچه تغییر مثبت در رتبه اندونزی در فهرست شفافیت بین المللی، نشانه پیشرفت این کشور درمبارزه با فساد مالی بوده است، اما دانادگ ویدویوکو، معاون هماهنگی دفتر نظارت بر فساد مالی در اندونزی می گوید فساد مالی درسطوح پایین تر لایه های ساختار اقتصادی این کشور، کماکان یک معضل مستمر و مکرر است.

وی می گوید: « اطلاعات گردآوری شده در سازمان شفافیت بین المللی حاکی از آن است که مقایسه وضعیت فساد مالی روزمره در اندونزی، بین صاحبان مشاغل داخل کشور و نیز اختلاس بین آن دسته که در خارج از کشور تبادلات بازرگانی دارند از وجود فساد مالی در لایه های مختلف اقتصاد کشور حکایت می کند.از اختلاس بین مقامات پلیس گرفته تا رشوه گیری برای دریافت مجوز و رسوایی های مالی در خدمات دولتی، نشان می دهد هنوز برای بهبود وضعیت، راه طولانی در پیش است. »

ارقام نظرسنجی ها حاکی از آن است که به طورمعمول، یک درصد درآمد سرانه خانوارهای اندونزی صرف پرداخت رشوه می شود و هزینه گزاف پرداخت رشوه برای اقشار فقیر جامعه فشار مضاعفی بر این خانواده هاست.
برآورد دولت اندونزی این است که فساد مالی، سالانه چندین میلیون دلار زیان اقتصادی به این کشور وارد می کند.

XS
SM
MD
LG