ران کوربن، خبرنگار صدای آمریکا، بانکوک
پس از گذشت یک سال از اعتراض های عمومی، هنوز ارتش برمه قدرتمندانه کنترل کشور را در اختیار دارد. سرکوب اعتراض های عمومی راهبان بودایی توسط ارتش سبب شده است نهادهای مدافع حقوق بشر، دولت برمه را به تداوم آزار و اذیت و اعمال خشونت علیه راهبان متهم کنند.ناظران مسائل برمه بر این باورند که اگرچه اخیرا هزاران زندانی آزاد شده اند اما تغییر محسوسی در این کشور مشاهده نمی شود.
سال گذشته در این هفته، هزاران راهب بودایی با ترک معابد خود در برمه اعتراض های عمومی علیه سوءمدیریت اقتصادی حکومت نظامی برمه به راه انداختند.
یکی از راهبان در تظاهرات خیابانی سال گذشته خواستار اعتراض های عمومی در سراسر کشور شد و مصرانه از مردم خواست تا به شوداگون پاگودا، مکان مقدس راهبان در رانگون، بروند.
جرقه اعتراض زمانی به آتش بدل شد که دولت نظامی قیمت سوخت را به طور قابل توجهی افزایش داد، به گونه ای که شهروندان یکی از فقیرترین کشورهای جهان را زیر فشار اقتصادی سنگین قرار داد.
روز ۲۴ سپتامبر سال گذشته، دامنه اعتراض ها گسترده تر شد و حدود صد هزار تن به سوی رانگون گسیل شدند.
معترضان از دولت خواستند تا به وضعیت معیشتی دشوار مردم پایان دهدو زندانیان سیاسی، از جمله آن سانگ سوچی، رهبر حزب مخالف را که در بازداشت خانگی به سر می برد آزاد کند.
اما ارتش به سرعت نسبت به اعترض ها واکنش خشمگینانه نشان داد.
بسیاری از ساکنان برمه، با تلفن های همراه و دوربین های خود، تصاویری از سرکوب و یورش نظامیان و ضرب و شتم معترضان را برای مردم جهان ارسال کردند. سربازان به معابد هجوم بردند و صدها راهب را دستگیر کردند. هزاران معترض دیگر نیز دستگیر شدند.
سازمان ملل می گوید حداقل ۳۰ تن در سرکوبهای نظامی به قتل رسیدند. دولت نظامی ادعا کرده ۱۰ تن در تظاهرات عمومی کشته شده اند.
پس از سرکوب نظامی سال ۱۹٨۸ در برمه و کشتن صدها معترض که خواستار استقرار دموکراسی بودند، سرکوب نظامی سال گذشته بزرگترین و گسترده ترین اعتراض عمومی در رانگون قلمداد می شود.
دبی استوتارت، سخنگوی شبکه جایگزین آ سه آن، یک گروه مدافع حقوق بشر، می گوید اعتراض های سال گذشته نمایانگر شجاعت مردم بود.
وی می گوید: «اعتراض های عمومی سال گذشته الهام بخش و امیدوار کننده بود، چرا که باور جامعه بین المللی بر این فرض استوار بود که مردم برمه برای مقابله و ایستادگی در برابر دولت نظامی، توان و شجاعت کافی ندارد.»
جامعه جهانی سرکوب معترضان را محکوم کرد و از دولت برمه خواسته تا همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. اما تلاش ها در شورای امنیت سازمان ملل، برای اعمال تحریم های بیشتر علیه دولت برمه ثمربخش نبودند. در حالی که بسیاری از کشورهای غربی روابط اقتصادی با برمه را منع کرده اند اما چین و هند، دو همسایه قدرتمند برمه، با حفظ تبادلات گاز طبیعی، سنگهای قیمتی و الوار هنوز دولت نظامی را تغذیه می کنند.
دولت برمه می گوید نقشه راه دموکراسی را طراحی کرده و انتخابات سال ۲۰۱۰ یکی از قدم های پیش روست.
اما گروههای مدافع حقوق بشر و تبعیدیان برمه می گویند به دلیل بلند پروازی های دولت نظامی برای اعمال نفوذ و کسب قدرت بیشتر، مراحل برگزاری انتخابات و قانون اساسی جدید سرشاراز بی قانونی ست.
کارل تایر، تحلیلگر امنیتی و کارشناس مسائل برمه در دانشگاه ملی استرالیا می گوید : « تغییر در برمه، چشم انداز امیدوارکننده ای ندارد چرا که دولت نظامی در صدد است تا نقشه راه دموکراسی را با روش های خود به پیش ببرد.
انتخابات برگزار خواهد شد و احزاب سیاسی شرکت کننده دست نشانده انشعابی از ساختارهای عظیم حاکمیت نظامی هستند که مراحل برگزاری انتخابات را کنترل خواهند کرد. اما در عین حال، از دیدگاه من دولت به واکنش های بین اللملی نیز واکنش نشان خواهد داد. »
زندگی مردم برمه، از بسیاری جهات دشوارتر شده است. در ماه مه، گردباد نرگس جان بیش از ۱۳ هزارنفر را گرفت و هزاران بی خانمان به جای گذاشت.
دولت برمه به مدت چند هفته مانع ارسال کمک های بین المللی به کشور شد.
مردم برمه در اوج نا امیدی برای یافتن سرپناه و غذا به معابد و کمک های خیریه خصوصی روی آوردند و در بسایری موارد با ممناعت شدید سربازان دولتی روبرو شدند.
دولت اخیرا در اقدامی به نشانه حسن نیت، بیش از نه هزار زندانی را آزاد کرد. حداقل هفت زندانی سیاسی در بین آزادشدگان بود.
یووین تین، زندانی ٧٨ ساله ای که از سال ۱۹۸۹ در بازداشت به سر می برد نیز از جمله زندانیان سیاسی بود که آزاد شد. وی اعلام کرده به مبارزه برای استقرار دموکراسی ادامه خواهد داد.
مدافعان حقوق بشر می گویند دولت برمه هنوز بیش از ۱۹۰۰ زندانی سیاسی را اسیر کرده است. رقمی که از ژوئن بیش از ۶۵ درصد افزایش داشته است.
برخی از کارشناسان امور برمه بر این باورند که سرکوب های سال گذشته خشم افکار عمومی را برانگیخته و این امر درنهایت می تواند به جرقه هایی برای انفجار عمومی علیه دولت نظامی بدل شود.
تایر، کارشناس دانشگاه ملی استرالیا، می گوید سرکوب خونبار سال گذشته شگفتی وی را برانگیخت و احتمال دارد افکار سربازان عادی این کشور بودایی را نیز نسبت به وفاداری به دولت نظامی متحول کرده باشد.
او می گوید:« به نظر من به طور مسلم سربازان عادی داخل ساختار نظامی ارتش برمه از نحوه رفتار دولت با راهبان خشنود نبودند و قاعدتا خلع لباس و کشته شدن بعضی از راهبان و بازداشت برخی دیگر، بسیاری را دلسرد و ناامید کرده است.»
استیو سا، عضو کمیته مردم کارن، یک گروه مدافع حقوق پناهندگان کارن در برمه می گوید سرکوب های سال گذشته، واکنش های عمومی علیه ارتش را تشدید کرده است. او تاکید می کند: « چنین امری تاسف بار و غم انگیز است. این مسیر مطلوب برای دستیابی به دموکراسی نیست. چنین ساختاری نه تنها صلح جویانه نیست بلکه به شدت هراس انگیز است. این مسیر قدمی به سوی صلح برنمی دارد و فقط خصومت و دشمنی بیشتری می آفریند.»
دولت کنونی از سال ۱۹۸۸ بر سر قدرت بوده است و نتایج انتخابات ماه مه ۱۹۹۰ را که پیروزی عظیم آن سانگ سوچی ، رهبر ائتلاف ملی برای دموکراسی، را به همراه داشت را نادیده گرفت.
دولت برمه، درنهایت طرفداران ائتلاف ملی برای دموکراسی را به قتل رساند و هزاران حامی دیگر نیز در تبعید به سر می برند.