لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ایران ۱۰:۲۱

گزارش: برکناری طهماسب مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی، و سرنوشت قفل های خزانه


به گزارش منابع خبری ایران طهماسب مظاهری که از سال گذشته ریاست بانک مرکزی را در اختیار گرفته است، به زودی از مقام خود برکنار می شود. شایعه برکناری آقای مظاهری از مدت ها قبل در محافل اقتصادی وسیاسی تهران به گوش می رسید، تا این که روز یکشنبه این هفته طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس این شایعات را تایید کرد. گفته می شود محمود بهمنی، دبیر کل فعلی بانک مرکزی، جانشین طهماسب مظاهری خواهد شد.

مظاهری در یک سال گذشته نشان داد که اختلاف نظر عمیقی با سایر مجریان اقتصادی کابینه محمود احمدی نژاد دارد. وی به طور مشخص مخالف سرسخت سیاست اعطای وام به بنگاه های زود بازده بود. سیاستی که وزارت کار به ریاست محمد جهرمی مدافع اصلی آن است، و هدف از اجرای آن ایجاد اشتغال عنوان می شود. ولی به گفته مظاهری چنین سیاستی تنها منجر به افزایش نقدینگی، و در نهایت افزایش نرخ تورم، می شود. در واقع کشمکش بر سر اعطای وام به بنگاه های زود بازده تا آنجا پیش رفت که هفته گذشته محمد جهرمی، وزیر کار، از رییس جمهوری اسلامی ایران خواست یا وی را از کار برکنار کند، یا مظاهری، و یا هر دو را.

واقعیت این است که طهماسب مظاهری از ابتدای تصدی ریاست بانک مرکزی کوشید با اتخاذ تدابیری مانع از افزایش حجم نقدینگی شود. وی به صراحت گفت خزانه بانک مرکزی را سه قفله می کند و اجازه نمی دهد بانک ها به اعطای وام های بی حساب و کتاب ادامه دهند. مظاهری با در پیش گرفتن سیاست انقباضی در عرصه پولی و مالی عملا موجی از مخالفت مقامات دولتی را که متقاضی دریافت هر چه بیشتر نقدینگی از سیستم بانکی هستند، برانگیخت.

حجم نقدینگی در سه سال گذشته با در پیش گرفتن آهنگ رشدی بی سابقه از ٧۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، موضوعی که به نوبه خود به تشدید تورم افسار گسیخته دامن زده است. در حال حاضر نرخ تورم در ایران حدود بیست وشش درصد است که بالاترین نرخ در میان کشورهای همسایه محسوب می شود.

با رفتن طهماسب مظاهری از بانک مرکزی ممکن است جانشین او سیاست مماشات با دستگاه های دولتی، و به ویژه وزارت کار، را در پیش گیرد که خواستار دریافت هرچه بیشتر نقدینگی هستند. تاکنون بیست میلیارد دلار از وام های سیستم بانکی به تنهایی روانه وزارت کار شده است تا به اجرای طرح بنگاه های زود بازده اختصاص یابد و این در حالی است که این وزارتخانه به دنبال دریافت شصت و پنج میلیارد دلار دیگر برای پیشبرد این طرح است.

طهماسب مظاهری در یک سال گذشته با برخی از دیگر طرح های بحث انگیز اقتصادی، مانند ادغام بانک های بزرگ دولتی و ایجاد بانک قرض الحسنه، مخالفت کرد و نشان داد تا حدودی خواستار استقلال سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی از سیاست های دستوری دولت است.

وی در فاصله سال های ۱۳٨۰ تا ۱۳٨۳ در کابینه محمد خاتمی وزیر اقتصاد بود و اتفاقا در آن زمان نیز چندان با سایر تصمیم های تیم اقتصادی دولت موافقت نشان نمی داد.

با قطعی شدن خروج مظاهری از کابینه اکنون این گمانه زنی قوت گرفته است که وی خود را آماده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می کند که قرار است بهار سال آینده برگزار شود.

طهماسب مظاهری، ۵۵ ساله و دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تهران، دوازدهمین عضو کابینه است که ظرف سه سال گذشته از دولت محمود احمدی نژاد برکنار می شود.

این حجم از تغییرات در کابینه محمود احمدی نژاد در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، و حتی با انتقاد متحدان اصولگرای آقای احمدی نژاد و از جمله روزنامه کیهان روبرو بوده است.

XS
SM
MD
LG