رکود اقتصادی اروپا

تام ریورز - خبرنگار صدای آمریکا – لندن

سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی پیش بینی کرده است که اقتصاد اروپا با آینده ای دشوار و پرآشوب روبرو است.
بنا به این پیش بینی، به احتمال زیاد نه تنها اقتصاد بریتانیا درسال جاری دچاررکود اقتصادی خواهد شد، بلکه اقتصاد های قدرتمند دیگرکشورهای قاره اروپا نیز وضعیت چندان بهتری نخواهند داشت.
این در حالیست که گوردون براون، نخست وزیربریتانیا به تازگی ازطرح های دو میلیارد دلاری برای تقویت مجدد بازار بی رونق و کساد مسکن درکشور پرزده برداشته است.
رکود بازار مسکن دربریتانیا، در مقایسه با اوایل دهه نود میلادی، دربحرانی ترین شرایط در تاریخ این کشور قرار دارد.
تعریف کارشناسان اقتصادی ازرکود، شش ماه رشد منفی درساختاراقتصادی یک کشوراست.
پیش بینی سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی در مورد چشم اندازرکود اقتصادی بریتانیا درسال جاری برهمین تعبیر استوار است.
این سازمان ، که دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد، پیش بینی کرده روند رکود اقتصادی بریتانیا، درواقع با نرخ سالانه سه دهم درصد درسه ماهه سوم و دو پنجم درصد در سه ماهه چهارم سال به وقوع خواهد پیوست.
وضعیت اقتصادی دیگر کشورهای اروپایی نیزچشم انداز چندان امیدوارکننده ای ارایه نمی دهد.
سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی درضمن پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایتالیا، آلمان و فرانسه، که سه ابرقدرت اقتصادی اروپا قلمداد می شوند، بسیاربعید به نظرمی رسد.
بریتانیا، به منظوررویارویی با رکود اقتصادی ، و نیز درتلاشی برای به جریان انداختن خون تازه ای دررگهای اقتصاد کشور برنامه های تشویقی دولتی طراحی کرده است.
در حال حاضر، بزرگترین معضل پیش روی اقتصاد بریتانیا، بحران بازار مسکن است که درمقایسه با سال گذشته با کاهش هفتاد درصدی پذیرش وام متقاضیان روبرو بوده است.
دولت گوردون براون، نخست وزیربریتانیا، با هدف رویارویی با چالشهای پیش روی بازارمسکن، مالیات مسکن خریداران املاک مسکونی را حذف کرده است.
این مالیات که در بریتانیا آن را هزینه تمبر می نامند، به مالیات هایی گفته می شود که خریداران خانه هنگام معامله املاک مسکونی با ارزش کمتر از ۳۱۲ هزاردلار می پردازند.
ارقام این کاهش مالیات، فقط رقمی کمتراز نیمی ازخانه های موجود دربازار مسکن بریتانیا را دربرخواهد گرفت.
گوردون براون می گوید: « صاحب خانه ها باید بدانند ما برای پیشبرد بازارمسکن هرآنچه که درتوان داریم انجام خواهیم داد.
یاری رساندن درزمینه هایی همچون هزینه تمبر، کمک به خانواده هایی که برای اولین بار درصدد خرید منزل مسکونی هستند، و نیز ابتکارهایی همچون حمایت از ساخت مجتمع های اجتماعی، همکاری با مالکان برای معامله املاکی که مدتها در بازاربوده اما به فروش نرفته اند و نیز کمک مالی به افرادی که برای پرداخت وام مسکن خود با مشکل مواجه اند، از جمله اقداماتی هستند که دولت برای کمک به شهروندان درشرایط دشوار پیش رو انجام خواهد داد.
چنین قدمهایی در نهایت ثابت خواهد کرد که اقتصاد ما قدرتمند و مقاوم است و ما توانایی مواجهه با مشکلات را داریم.»
آلستیر دارلینگ، وزیر دارایی بریتانیا می گوید آگاهی نسبت به شرایط دشوار اقتصادی که فشارهای بسیاری برملتهای سراسرجهان وارد کرده، یافتن راهکار برای رویارویی با چنین چالشی را تسهیل نمی کند.
وزیر دارایی بریتانیا می گوید:« تردیدی نیست که ما درآستانه دوران اقتصادی دشواری قرار داریم.
درواقع، ما در وضعیتی به سرمی بریم که هم زمانی کاهش اعتبار که با هزینه های گزاف مواد غذایی و افزایش قیمت نفت همراه شده ما را غافلگیر کرده است و پیش بینی نشده بودند.
امروز با وضعیت ویژه ای روبرو شده ایم. حتی صنوق بین المللی پول اعلام کرده از سالهای دهه ۱۹۳۰ تاکنون، با چنین بحران اقتصادی جهانی مواجه نبوده و وضعیت فعلی را پیش بینی نمی کرد.
دارلینگ می گوید: « درضمن دولت، علاوه برحذف مالیات مسکن برای خریداران املاک مسکونی که در واقع کمتراز نیمی از بازار مسکن را در برمی گیرد، درصدد است تا برای کمک به خریدارانی که برای اقشارکم درآمدی که برای اولین بارقصد خرید منزل مسکونی دارند تدابیری بیاندیشد.
بر اساس این طرح، دولت یک وام پنج ساله رایگان، رقمی معادل یک سوم ارزش خانه را دراختیارخانواده های کم درآمد قرار خواهد داد.»
از سویی دیگر، دولت درابتکاری با هدف مقابله با افزایش خانه های تصرفی، از اجرای طرح دیگری خبر داده که براساس آن، برای سلب مالکیت ازخانواده های آسیب پذیری که منازلشان درمعرض خطر توقیف و یا ضبط مالکیت قرار دارند، محافظت خواهد کرد.
در برخی موارد نیز، دولت با پرداخت پول به خانواده های کم درآمد، برای پرداخت قسطهای ماهانه، به ازای مبلغ سرمایه گذاری شده درسهم مالکیت خانه هایشان کمک خواهد کرد.