عالی ترين دادگاه ترکيه عليه انحلال حزب حاکم اسلامگرا رای داده است، که متهم شده بود اصل جدائی دين از حکومت را به خطر انداخته است. دادگاه قانون اساسی ميگويد بجای حکم انحلال، عليه حزب عدالت و توسعه تحريم هائی مالی وضع ميکند، که از طريق قطع نيمی از بودجه ای عملی خواهد شد که اين حزب می توانست از خزانه دولت بگيرد.
هاشم کليج، قاضی القضات، اين تصميم را امروز، چهارشنبه، پس از سه روز بحث و بررسی راجع به اين سئوال اعلام کرد که آيا حزب، در پی کشاندن کشور به سوی حکومت اسلامی بوده است يا نه. وی گفت از يازده قاضی دادگاه شش قاضی رای به بستن حزب دادند، که يک رای کمتر از حداقل آرای ضروری برای صدور حکم انحلال بود. کليج گفت اين پرونده در کشور عامل بروز اختلاف و تشنج شده بود ، و اعضای حزب بايد حکم امروز دادگاه را به عنوان هشداری جدی تلقی کنند.
عبدالرحمن يالجينکايا، دادستان کل ترکيه که با طرح اتهام عليه حزب عدالت و توسعه، از دادگاه خواستار منع فعاليت های سياسی هفتاد ميليون عضو حزب ، از جمله عبدالله گل رئيس جمهوری، و رجب طيب اردوغان نخست وزير شده بود. حزب عدالت و توسعه اتهام را رد کرده است.
حاميان جدائی دين از حکومت، موسوم به سکولاريست ها ميگويند حزب عدالت و توسعه از طريق تلاش برای برطرف ساختن محدوديت های مربوط به علائم و مظاهر مذهبی نظير روسری های اسلامی عليه سيستم جدائی دين از حکومت اقدام کرده است
نظر سنجی های اخير از مخالفت بيش از پنجاه درصد پاسخ
دهندگان با انحلال حزب حکايت دارد.