دادگاه عالی ترکیه امروز، سه شنبه، برای دومین روز به بحث درباره طرح انحلال حزب حاکم کشور به اتهام سوق دادن کشور به سوی یک حکومت اسلامی ادامه داد.
قضات دادگاه قانون اساسی به طور منظم جلساتی تشکیل خواهند داد تا به اتهاماتی که به حزب عدالت و توسعه وارد آمده است رسیدگی و حکم صادر کنند. گزارش های خبری از ترکیه حاکی است که این حکم ممکن است روز جمعه صادر شود.
دادستان کل ترکیه حزب را متهم ساخته است که سعی دارد نظام سکولار را به نظام اسلامی تبدیل کند. او همچنین از دادگاه خواسته است ۷۰ عضو حزب عدالت و توسعه، از جمله عبدالله گل رییس جمهوری و رجب طبیب اردوغان نخست وزیر، را از فعالیت های سیاسی ممنوع سازد.
اگر حزب، که اتهامات را رد کرده است، منحل شود بر گزاری انتخابات زودرس لازم خواهد شد و این رویداد در کوشش های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا تاثیر خواهد گذاشت.
سکولاریست های ترکیه، حزب عدالت و توسعه را متهم می کنند که با کوشش برای کاستن از محدودیت بر نمادهای مذهبی، مانند حجاب اسلامی، به نظام سکولار کشور حمله می کند.
اما نظر سنجی های اخیر نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد پاسخ دهندگان با تعطیل شدن حزب مخالف هستند.