در مالزی، انور ابراهيم رهبر اپوزيسيون، پس از گذراندن يک شب در توقيف پليس، آزاد شده است.
وکيل مدافع آقای انوری ميگويد آزادی وی امروز، پنجشنبه، با سپردن وثيقه انجام
گرفت. آقای انور روز چهارشنبه در مقابل خانه اش و در ارتباط با شکايت يک دستيار
سابق خود که وی را متهم به لواط کرده بود توقيف شد.
آقای انور پس از چند ساعت بازجوئی برای معاينات به يک بيمارستان برده شد اما اجازه نداد مقامات برای آزمايش دی ان ای از او نمونه برداری کنند. آقای انور را از آنجا مجددا به بازداشتگاه پليس بازگرداندند.
مقامات ميگويند به وی در جريان توقيف شبانه اجازه دسترسی به خانواده و وکيل مدافع اش داده شده بود.
آقای انور قرار بود روز چهارشنبه برای دادن توضيحات به پاسگاه پليس برود اما پيش از آنکه بتواند داوطلبانه به اتهام پاسخ بدهد توسط پليس توقيف شد. آقای انور اتهام را تکذيب کرده است و ميگويد انگيزه سياسی دارد.
مجازات لواط در مالزی تا بيست سال حبس است.
توقيف آقای انور در شرايطی انجام گرفت که ائتلاف حاکم تحت رهبری عبدالله احمد بداوی نخست وزير مالزی زير فشاری فزاينده قرار گرفته است.
آقای انور در ماه آوريل اپوزيسيون را در مبارزات انتخاباتی منجر به يک پيروزی تکان دهنده رهبری کرد، و برای نخستين بار اکثريت دوسومی ائتلاف جبهه ملی را در پارلمان درهم شکست.
اپوزيسيون در عين حال در پنج استان نيز اداره امور را تحت کنترل خود درآورده است.
توقيف روز چهارشنبه آقای انور يادآور وقايعی مشابه در سال ۱۹۹۸ است که با برکناری وی از مقام معاونت نخست وزيری در واکنش به اتهامات لواط و فساد همراه بود. آقای انور در اتهامات مجرم شناخته شد و شش سال را در حبس گذراند، اما اتهام وی در مورد لواط بعدا لغو شد.