بیست و نه سال پس از سقوط خمرهای سرخ در کامبوج، اکنون اعضا و وزرای دولت خمرهای سرخ به پای میز محاکمه کشیده شده اند تا در برابراعمال خود و جنایت علیه میلیونها شهروند کامبوجی و جنایت علیه بشریت پاسخگو باشند.
یکی از وزرای سابق خمرهای سرخ کامبوج، در تلاش برای آزادیش پیشاپیش آغاز محاکمه، امروز در مقابل دادگاه رسیدگی به جنایات در کامبوج ظاهر شد.
دادگاه رسیدگی به جنایات، با حمایت سازمان ملل متحد، تشکیل شده است، و لنگ ساری ۸۲ ساله را به جرم جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت، متهم کرده است.
لنگ ساری و همسرش لنگ تریت ۷۶ ساله، که وزیر امور اجتماعی خمرهای سرخ بود، نیز که متهم به جرایم علیه بشریت است، جزو پنج متهمی هستند که محاکمه آنان قرار است اواخر امسال آغاز شود.
دادگاه مذکور با همکاری سازمان ملل در تلاش است تا مسؤلیت جنایات انجام شده توسط خمرهای سرخ، که تا سال ۱۹۷۹ بر کامبوج مسلط بودند، را ثابت کند.
سیاستهای رادیکال این گروه، منجر به مرگ یک میلیون و هفتصد هزار نفر در اثر اعدام، گرسنگی، بیماری و کار طاقت فرسا در کامبوج شد.
در جلسه دادگاه در نوامبر گذشته، قاضی اين پرونده گفته بود، لنگ ساری بدلیل حمایتش از سیاستهای خمر سرخ که نمودار آن جنایت، نابودی، زندان و تعقیب بدلایل سیاسی و دیگر اعمال ضد انسانی بود محاکمه می شود. لنگ ساری، اتهامهای وارده را غیر قابل قبول نامید و خواهان اثبات آنها شد. وی و همسرش متعلق به محور داخلی خمرهای سرخ، و از بستگان رهبر خمرهای سرخ، پول پوت، بودند.
در ۱۹۷۶ لنگ ساری از پادشاه سابق کامبوج نوردوم سیهانوک، بخاطر بریدن از پول پوت و پیوستن طرفدارانش به دولت، فرمان عفو دریافت کرد. این شورش و انشعاب موجب سقوط خمرهای سرخ، سه سال بعد در ۱۹۷۹ گردید.
ولی فرمان عفو، هیچگونه تأثیری بر روی دادگاه مشترک کامبوج و سازمان ملل ندارد و دادخواستهای متهمان در این زمینه رد شده است.
بجز لنگ ساری و همسرش، سه متهم دیگر از سران گروه خمرهای سرخ، از جمله رییس بخش ایدیولوژی گروه که اداره مرکز شکنجه خمرهای سرخ به نام S- 21 را بعهده داشت نیز در انتظار محاکمه هستند.