اتحاديه اروپا امروز (سه شنبه) در بروکسل، فهرست جديدی از هجده شرکت، و بيست تن از اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی را منتشر کرده است که به دليل خودداری جمهوری اسلامی از تعليق غنی سازی اورانيوم، مشمول تحريم ها می شوند.
از جمله اشخاصی که نام آنها در فهرست جديد ديده می شود، مصطفی محمد نجار، وزير دفاع جمهوری اسلامی و غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، است که از صدور ويزا برای آنها خودداری خواهد شد. اتحاديه اروپا ديروز نيز اعلام کرده بود که اموال و دارائی های شعبات بانک ملی ايران در لندن، هامبورگ و پاريس مسدود می شود. در بيانيه اتحاديه اروپا علت تحريم بانک ملی ايران، ارائه خدمات مالی و اداری به شرکت ها و اشخاص ايرانی برای خريد ابزار و فناوری هسته ای و موشکی اعلام شده بود.
در همين حال گزارش ها از ايران حاکی است که سخنگوی وزارت خارجه ايران اعمال تحريم های جديد اتحاديه اروپا را غير قانونی دانسته و گفته است اين اقدامات، كمکی به فضای مناسب برای حل ديپلماتيك نخواهد كرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، با درج نقل قولی از سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نوشته است سياست چماق و هويج در برابر حقوق قانونی ايران برای كسب پيشرفت در زمينه فناوری های نوين، هيچ تاثيری ندارد.
