وزيران کشاورزی و شيلات کشورهای اتحاديه اروپا در جلسه امروز (دوشنبه) خود بر سر تحريم های جديد عليه ايران و بويژه ممنوعيت فعاليت بانک ملی ايران در اروپا، به توافق رسيدند.
تحريم های جديد، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف می کند. اين تصميم جديد بدون هيچ گونه بحثی به تصويب رسيد و اسامی ۲۰ نفر همراه با ۱۵ سازمان در ليست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار گرفت. مقام های اين اتحاديه جزئياتی در باره مشخصات اين افراد و سازمان ها منتشر نکرده اند، اما گفتند که اين افراد از مقام های دولتی و دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران هستند.
يک ديپلمات گفته است که هيچ مقام سياسی مشمول تحريم نشده است چون «ما بايد با آنها گفت وگو کنيم.»
در حال حاضر بانک ملی ايران در سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا شعبه دارد و بزرگترين بانک ايران، از نظر حجم دارايی، محسوب می شود.
