دولت جورج بوش از تحويل اسناد نقش رييس جمهوری در تصميمات مربوط به سياست محيط زيست به کنگره خودداری می کند.
کاخ سفيد روز جمعه در نامه ای به کميته نظارت بر امور دولت در مجلس نمايندگان آمريکا در اين زمينه به امتيازات رييس قوه مجريه استناد کرد. اين اقدام پيش از آن صورت گرفت که قرار بود قانونگزاران به مسئول شناختن دو مقام دولت بوش در بی احترامی به کنگره رای دهند.
رييس کميته، رای گيری را در حالی که قانونگزاران در باره گام بعدی بحث می کنند به تاخير انداخت.
استيفن جانسون، مدير سازمان حفظ محيط زيست، يکی از مقاماتی است که با رای مجلس نمايندگان روبرو هستند. او حاضر نشده است اسناد مربوط به تصميم خودداری از صدور مجوز برای ايالت ها را به منظور اجرای معيارهای خود در مورد ميزان گاز اگزوست اتومبيل ها تحويل دهد.
چند ساعت پيشتر، پرزيدنت جرج بوش لايحه جديد و فراگير انرژی را امضا کرد که معيارهای کارآئی اتومبيل ها در مصرف سوخت را تا سال ٢٠٢٠ افزايش می دهد.
بسياری از روسای جمهوری آمريکا مدعی امتيازات اجرائی شده اند، با اين حال به ندرت از آن استفاده کرده اند.
اين اصل ادعا می کند که بحث های رييس جمهوری با مشاورانش محرمانه است و نظريه جدائی قدرت ها در قانون اساسی از آن حفاظت می کند.
پرزيدنت بوش در گذشته در خودداری از دادن اجازه به جوشوا بولتون، رييس دفتر، و هاريت مايرز، مشاور سابق خود، به حضور در کنگره و ادای توضيحاتی در مورد اخراج چندين داستان فدرال به امتيازات اجرائی استناد کرد.