سه روز بعد از رای منفی ايرلندی ها به موافقتنامه انجام اصلاحات در اتحاديه اروپا وزرای امور خارجه کشورهای عضو برای مقابله با چشم انداز بحران ديگری در اين مجموعه در لوگزامبورک اجتماع کردند.
اولی رنه کميسيونر مسئول گسترش اتحاديه اروپا از تاثير کم رای منفی ايرلندی ها بر توسعه اتحاديه اروپا نام برد، و دميتری راپل وزير امور خارجه اسلوونی تلاش برای جان تازه بخشيدن به قرارداد مذکور را بدون خطر ندانست. و ميشل مارتين وزير امور خارجه ايرلند از رای منفی روز پنجشنبه مردم کشورش به قرارداد تغييراتی در قانون اساسی اتحاديه اروپا بعنوان علامتی دال بر تحولات بيشتر در آن مجموعه نام برد.
اتحاديه اروپا در حال حاضر از ۲۷ کشور با جمعيتی معادل ۵۰۰ ميليون نفر تشکيل شده که با درآمد سرانه ۲۸ هزار دلاری يکی از قطب های مهم اقتصادی و سياسی جهان محسوب می شود.
ايرلندی ها يکبار ديگر در سال ۲۰۰۱ به انجام اصلاحاتی در قانون اساسی سال ۱۹۵۷ اتحاديه اروپا رای منفی داده بودند، و دومين رای منفی مردم ايرلند به اين اصلاحات در روز پنجشنبه گذشته در شرايط گسترش روز افزون ابعاد اتحاديه و نياز به تجديد نظر در ساختارها و راهکار های تصميم گيری اين مجموعه را با چشم انداز بحران هويتی روبرو کرده است.