دولت مالزی ميگويد تصميم خود را برای افزايشی عمده در قيمت سوخت ، برغم اعتراض هائی که به اين ترقی چهل و پنج درصدی ميشود، عوض نخواهد کرد .
شهريار صمد، وزير بازرگانی داخلی امروز، جمعه، ضمن دفاع از اين تصميم گفت بالا بردن قيمت سوخت به دولت اجازه ميدهد سيستم سوبسيدها را ، که موجب شده است قيمت سوخت در مالزی جزو پائين ترين سطوح در آسيا باقی بماند تحت کنترل درآورد. وی در عين حال افزود که قيمت سوخت در آينده ای نزديک مجددا افزايش داده نخواهد شد.
ائتلافی از احزاب مخالف و گروههای غير دولتی عهد کرده اند روز دوازدهم ژوئيه برای اعتراض به ترقی قيمت سوخت تظاهراتی بزرگ برپا کنند. در تظاهراتی که امروز در پايتخت برگزار شد فقط شماری اندک از معترضين ظاهر شدند.
صمد گفت وضعيتی شبيه وضعيت کنونی همواره فرصتی است که مخالفان سياسی به فکر بهره برداری از آن می افتند.
تعرفه های برق نيز در ماه آينده بيست و شش درصد بالا ميرود.
تحليگران هشدار داده اند که بالارفتن قيمت انرژی می تواند به تورمی شديد، و در نتيجه فشار بيشتر به عبدالله احمد بداوی نخست وزير برای کناره گيری منجر شود. وی از مردم خواسته است آرام باشند و به خيابانها نريزند.
دولت مالزی به افراد کم درآمد برای جبران ترقی قيمت سوخت، وعده کمک مالی داده است اما بعضی ها با توجه به آثاری که ترقی قيمت سوخت در بخش های ديگر بجا ميگذارد چنين کمکی را کافی نميدانند.