دبير کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از منطقه دلتای ايراوادی در برمه که در توفان دريايی اخير ويران شد ديدن کرد و پس از گفتگو با رهبران برمه اعلام کرد آنها پذيرفته اند به امدادگران خارجی اجازه دهند کمک های بين المللی را به حدود دو ميليون و پانصد هزار نفر از بازماندگان توفان در آن کشور ارائه کنند.
بان کی - مون پس از ديداری با نخست وزير نظامی برمه با هليکوپتر از نواحی آسيب ديده ديدن کرد.
در جريان ملاقات، بان کی – مون گفت شدت فاجعه از توانائی برمه فراتر می رود و کشور به کمک بين المللی نياز دارد. نخست وزير اظهار داشت مرحله امداد رسانی گذشته و اينک زمان آغاز باز سازی است.
سورين پيتسووان، دبير کل اتحاديه کشورهای آسيای جنوب شرقی - آسه آن - از اين گفته انتقاد کرد و گفت گستردگی کامل فاجعه هنوز تاييد نشده است.
پيشتر، قانون گذاران اروپائی فرمانروايان نظامی برمه را بدليل پاسخی که به بحران انسانی در مناطق توفانزده کشور داده اند، بشدت محکوم کرده بودند.
پارلمان اروپا در استراسبورگ روز پنجشنبه قطعنامه ای را تصويب کرد که در آن گفته می شود مقامات برمه اگر به جلوگيری از رسيدن کمک به بازماندگان تند باد ادامه دهند، بايد مسئول جنايت عليه بشريت شناخته شوند.
اين قطعنامه، که لازم الاجرا نيست، از دولت برمه می خواهد بی درنگ دسترسی به تمام عمليات بين المللی امداد را ممکن سازد و برای امدادگران ويزا صادر کند.
قطعنامه از موافقت رهبران اتحاديه کشورهای آسيای جنوب شرقی با دادن اجازه هماهنگ ساختن کوشش های امدادی بين المللی به کشورهای عضو استقبال می کند. همچنين از چين و هند می خواهد با استفاده از نفوذ خود بر مقامات برمه، آنها را به گشودن مناطق توفانزده بروی تمام کمک های انساندوستانه تشويق کنند.
قانون گذاران همچنين از آنچه آنرا «ارجحيت های تحريف شده» رانگون در برنامه ريزی برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی در منطقه می نامند، ابراز تاسف می کنند. همه پرسی قرار است روز ۴ خرداد در حالی که ميليون ها گرسنه و بی خانمان هنوز در انتظار کمک هستند، انجام شود.
هنوز روشن نيست چرا چنين اقدامی بايد صورت گيرد، زيرا دولت نظامی برمه در اوائل ماه مه اعلام کرد قانون اساسی جديد قبلا به تصويب اکثريت مردم رسيده است. رسانه های دولتی گفتند ۹۲ درصد رای دهندگان پيش نويس قانون اساسی را روز ۲۱ ارديبهشت تصويب کردند.