جناح های سياسی رقيب لبنانی راجع به قانون انتخاباتی جديدی برای انتخاب رئيس جمهوری و تشکيل دولت وحدت ملی به توافق رسيده اند که می تواند به بحران هجده ماهه توام با خشونت در آن کشور پايان بدهد.
نمايندگان اپوزيسيون تحت رهبری حزب الله و دولت طرفدار غرب امروز، چهارشنبه، در دوحه پايتخت قطر، اسناد توافق را که حاصل پنج روز گفتگو بود امضا کردند.
توافق مستلزم آن است که پارلمان ظرف بيست و چهار ساعت برای تعيين تاريخ رای گيری بمنظور انتخاب رئيس جمهوری تشکيل جلسه بدهد.
توافق همچنين از رقيبان سياسی خواستار شکل بخشيدن به يک دولت وحدت ملی با سی وزير است، که شانزده وزير از حزب حاکم و يازده وزير از اپوزيسيون خواهد بود. سه وزير ديگر را رئيس جمهوری تعيين خواهد کرد.
توافق از دولت ميخواهد که با استفاده از قانون انتخاباتی سال ۱۹۶۰ حوزه های انتخاباتی را در سراسر لبنان مشخص کند.
توافق همچنين از تمامی احزاب سياسی ميخواهد که از متهم کردن يکديگر به خيانت، و توسل به خشونت و تسليحات برای رسيدن به هدفهای سياسی خود اجتناب ورزند.
اين توافق به اپوزيسيون قدرت وتو ميدهد، که مدتها خواستار آن بود، اما خواست دولت را برای خلع سلاح حزب الله عملی نميکند.
آمريکاضمن استقبال از توافق آن را گامی خوب در جهت حل و فصل بحران سياسی لبنان توصيف کرده است. کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا از اتحاديه عرب برای ميانجيگری قدردانی کرد و از رهبران لبنان خواستار اجرای کامل توافق شد.
پس از اعلام خبر توافق، رئيس پارلمان لبنان گفت اعضای اپوزيسيون به تحصن يکسال گذشته در مرکز بيروت پايان ميدهند.
لبنان از نوامبر گذشته که اميل لحود در پايان دوره رياست جمهوری اش از اين مقام کنار رفت، رئيس جمهور نداشته است .
دولت و اپوزيسيون، هر دو، موافق اند که ميشل سليمان رئيس ستاد ارتش عهده دار مقام رياست جمهوری شود.مقامات ميگويند جلسه پارلمان برای انتخاب ژنرال سليمان روز يکشنبه تشکيل ميشود.
اتحاديه عرب هفته گذشته در واکنش به حملات حزب الله به حاميان دولت در داخل و اطراف بيروت ، برای شفاعت و ميانجيگری در بحران سياسی لبنان وارد عمل شد . دست کم شصت و هفت نفر در آن حملات کشته شدند. اين خشن ترين خشونت فرقه ای در لبنان پس از جنگ داخلی سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ بود.
