اصابت راکتهای شليک شده به سوی شهرک صدر در بعدازظهر ديروز (سه شنبه) موجب کشته و مجروح شدن چند نفر از سکنه آن منطقه و ويرانی چند خانه شد. خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از افراد محلی می نويسد، راکتهای پرتاب شده توسط نيروهای آمريکايی، مردان مسلح را در آن منطقه هدف قرار داده بود اما موجب ويرانی خانه ها شد.
پس از اين حمله گروه امداد به جستجوی افرادی که در زير آوارها مدفون شده بودند، پرداخته و کشته شدگان و مجروحان، به بيمارستان الصدر منتقل شدند.
ساعاتی پس از اين حادثه، شهرک صدر در شرق بغداد، که يکی از مهمترين پناهگاههای هواداران مقتدا صدر، روحانی تند روی شيعه بشمار می رود، صحنه حمله غافلگيرانه شبه نظاميان شيعه به يک واحد گشتی آمريکايی بود که در جريان آن دهها تن کشته شدند.
بنا به گفته يک سخنگوی ارتش آمريکا و مقامات عراقی، شمار کشته شدگان روز سه شنبه از سی نفر تجاوز کرده است. محله جديده در نزديکی شهرک صدر نيز ديروز صحنه اصابت يک گلوله خمپاره به ساختمانی بود که بنا به گفته پليس، موجب کشته شدن دو نفر و مجروح شدن چهار نفر ديگر شد.
در تحولی ديگر، ديروز دادگاهی در بغداد بررسی پرونده اتهامات عليه طارق عزيز، معاون نخست وزير رژيم سابق عراق، را آغاز کرد.
طارق عزيز يکی از هشت نفری است که در ارتباط با اعدام چهل و دو بازرگان عراقی در سال ۱۹۹۲ مورد محاکمه قرار می گيرند. عزيز اين اتهامات را رد می کند اما در صورت مجرم شناخته شدن در دادگاه، ممکن است وبه اعدام محکوم شود.
در ميان ديگر متهمان اين پرونده، وتبان ابراهيم ال حسن، وزير کشور رژيم سابق عراق و برادر ناتنی صدام، وزير اطلاعات رژيم سابق، منشی شخصی صدام و رئيس بانک مرکزی رژيم سابق عراق نيز ديده می شوند.
علی حسن المجيد، پسر عموی صدام حسين، معروف به «علی شيميايی» نيز از جمله متهمان است که بگفته رئوف عبدالرحمن، رئيس دادگاه، به دليل کسالت در جلسه ديروز دادگاه حاضر نشد. علی شيميايی در پرونده ديگری به اعدام محکوم شده است.
ارتش آمريکا در روز دو شنبه اعلام کرده بود که علی شيميايی در پی يک حمله قلبی در اوايل ماه جاری در بازداشتگاهی آمريکايی تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.
جلسه ديروز دادگاه با حدود هشت ساعت تأخير آغاز شد و رئيس دادگاه علت اين امر را مشکلات سازمانی اعلام کرد و گفت که انتقال متهمان به دادگاه بموقع صورت نگرفته است. اين دادگاه به بررسی پرونده اعدام چهل و دو بازرگان در سال ۱۹۹۲ در بغداد می پردازد که به اتهام دست داشتن در افزايش ناگهانی قيمت ارزاق عمومی در عراق، در زمان تحريمهای شديد سازمان ملل، دست داشتند. اين عده طی دو روز در ماه ژوئن سال ۱۹۹۲ در بازارهای عمده فروشی بازداشت و ساعاتی پس از يک محاکمه سريع، همگی اعدام شدند.
در پايان جلسه ديروز دادگاه، ادامه آن به بيستم ماه آينده موکول شد.