يک گروه بين المللی حقوق بشر از دولت پاکستان ميخواهد که شصت قاضی که در زمان وضعيت اضطراری اعلام شده از سوی مشرف در سال گذشته از کار خود کنار گذاشته شدند به مناصب خود باز گردانده شوند.
در يک اعلاميه که ديروز (دوشنبه) منتشر شد سازمان عفو بين الملل مستقر در لندن ميگويد اعاده حيثيت از قضات و ابقای آنها برای اطمينان از وجود يک سيستم قضائی مستقل در پاکستان ضروری است. اگر اين عده به مناصب قضائی خود بازگردانده نشوند در آينده هميشه اين خطر وجود دارد که رهبران سياسی در صورت عدم رضايت از تصميم و حکم قضات آنانرا از کار برکنار کنند.
روز شنبه نواز شريف، نخست وزير پيشين پاکستان، خواستار ابقای اين قضات تا روز چهارشنبه شد. اين تاريخی است که در ماه گذشته در توافق با رهبر حزب مردم برای تشکيل يک ائتلاف تعيين شده بود.
پرويز مشرف حدود ۶۰ تن از قضات از جمله رئيس ديوانعالی کشور را از کار بر کنارکرد. او اين تصميم را در زمانيکه حالت اضطراری در کشور در ماه نوامبر گذشته اعلام کرده بود گرفت.