افزايش ميزان تورم در سطح جهان، تاثير مستقيمی بر روی زندگی مردم کم در آمد در کشورهای در حال توسعه، از مصر تا هائيتی گذاشته، ودر هفته های اخير موجب بروز نا آرامی هائی در آن کشور ها شده است. طی روز های اخير، افزايش قيمتها بخصوص بر روی برنج، و مواد سوختی در کامبوج سايه افکنده، و در شرايطی که ميزان دست مزد در آن کشور تغييری نکرده است، خطر آن می رود که رشد تورم در کامبوج، ميليون ها نفر را به سمت فقر بيشتر نزديک تر کند.
در همين حال، مقامات دولتی در کامبوج می گويند، آن ها نهايت تلاش خود را، برای مقابله با رشد تورم انجام می دهند، ولی سياست مداران مخالف دولت، نظر ديگری دارند.
در ظاهر امر، و تنها با نگاهی به پنوم پن پايتخت کامبوج، وضعيت اقتصادی آن کشور خوب به نظر می رسد. ساختمان سازی های جديد بنای شهر را تغيير داده و خودروهای نو در سطح خيابان های پايتخت خبر از حضور طبقه متوسط در اين جامعه می دهد.
در کنار موفقيت عده کمی در کامبوج بسياری ديگر از مردم فقير در آن کشور به علت نرخ تورم بالا به سمت فقر بيشتر می روند. زيرا در آمد اقشار فقير ثابت مانده است هرچند قيمت مواد غذايی در ماه گذشته ۲۴ در صد افزايش يافته که تقرييا در دهه اخير در کامبوج بی سابقه بوده است و همچنين در ميان کشورهای واقع در منطقه آسيای جنوب شرقی يکی از بيشترين ميزان های افزايش نرخ تورم را داشته است.
قيمت مواد خوراکی از جمله گوشت خوک، مرغ، و گوشت گوساله و همچنين ماهی که تامين کننده اصلی منبع پروتئين برای ميليون ها نفر از مردم فقير در کامبوج است بصورت هفتگی افزايش می يابد.
به گفته فروشندگان بازار، يک کيلو گوشت گوساله در هفته گذشته يک دلار و ۲۵ سنت بوده که به دو دلار رسيده و يا ماهی از کيلويی ۵ دلار در هفته گذشته اينک به ۶ دلار افزايش يافته است.
در همين حال تورم بر روی بهای سوخت نيز تاثير گذاشته است. هر چند به گفته برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد که خوراک ميليون ها تن از اهالی کامبوج را تامين می کند نگرانی اصلی در حال حاضر از افزايش قيمت برنج است.
توماس کيوستر، نماينده برنامه جهانی غذا، می گويد، کامبوج از صادرکنندگان بزرگ برنج نيست و آن ها که در اين کشور در کار توليد برنج هستند، می خواهند از افزايش قيمت اين کالا استفاده کنند و از اين جهت به دنبال صادرات آن هستند و در ضمن هزينه توليد برنج نيز بالا رفته است و اين مسئله بر روی ميزان فروش تاثير داشته است.
به گفته اين مقام، با نبود بودجه خطر آن وجود دارد که برنامه جهانی غذا تنها در چند هفته اندوخته برنج اش تمام شود.
فقر در ميان بيش از ۸۰ درصد از اهالی کامبوج خانه کرده است و از اين رو خطر رشد تورم ميليون ها نفر را در اين کشور تهديد می کند.
بسياری از کشاورزان در اين کشور تنها قادرند برنج به اندازه تامين نياز ۶ ماهه خود توليد کنند ونيم ديگر سال را چشم انتظار کمک برنامه جهانی غذا باشند و يا از طريق فروش ميوه و گياه های جنگلی جهت خريد برنج شکم خود را سير کنند.
افزايش قيمت برنج به معنای آن است که آن ها قادر نخواهند بود غذای کافی برای خانواده خود مهيا کنند.
به گفته يک زن روستايی، وی حيوانات اهلی و يا زمينی برای کشت ندارد و تنها از طريق فروش ميوه های جنگلی امرار معاش می کند و با افزايش قيمت مواد غذايی وبخصوص برنج شرايط برای خانواده وی به مراتب سخت تر از قبل شده است.
انتخابات کامبوج در ماه ژوئيه در راه است و مسئله رشد تورم در اين کشور تبديل به امری سياسی شده است. بزرگترين حزب مخالف دولت مقامات اين کشور را متهم می کنند که برای مقابل با رشد فزاينده تورم در اين کشور کاری انجام نمی دهند.
سام رين سی، رهبر اصلی مخالفين دولت، می گويد، «ما می خواهيم دولت در مقابله با تورم کار مناسبی انجام دهد و ما خواهان آنيم که دولت ميزان در آمد مردم را بالا برد.»
هر چند به گفته دولت کامبوج آن ها در حد توان خود کار کرده اند و به قوانينی اشاره می کنند که در دو ماه اخير جلوی صادرات برنج را گرفته است که نتيجه اش عرضه آن با بهای کمتر به بازار بوده است.
قوانين در مورد واردات گوشت خوک نيز به کاهش قيمت آن کمک کرده است.
با وجود موفقيت های نسبی دولت کامبوج در حل بحران تورم کارشناسان بر اين باورند که افزايش قيمت بر روی مواد غذايی و همچنين کالاهای مصرفی در کامبوج به مانند ديگر نقاط جهان ادامه يابد.
به گفته توماس کيوستر، رشد تورم در کامبوج نه تنها شرايط را برای اکثريت مردم اين کشور سخت تر خواهد کرد بلکه بر روی نسل آينده اين کشور نيز تاثير خواهد گذاشت زيرا عدم تغذيه درست جلوی مسائل اساسی از قبيل تحصيل کودکان را نيز خواهد گرفت، و اين مساله، اثرات درازمدت بر جامعه و اقتصاد خواهد گذاشت.
آگاهان بر اين باورند که شرايط حاضر آرامش قبل از طوفان است زيرا تا دو ماه آينده که آذوقه کشاورزان تمام می شود ضربه اصلی وارد خواهد آمد.