عليرغم قانون اساسی مکزيک که هرگونه سرمايه گذاری بخش خصوصی در صنعت انرژی کشور را از سال ۱۹۳۸ قاطعانه محدود کرده است، فليپه کالدِرون، رئيس جمهوری مکزيک، پس از مدتها انتظار، سرانجام شب گذشته لايحه اصلاحی جامعی را در مورد صنايع انرژی کشور تسليم مجلس سنای مکزيک کرد.
اين لايحه به شرکت دولتی نفت مکزيک موسوم به «پيمکس» اختيارات و نقش بيشتری در مورد استخدام شرکت های خصوصی در پالايش، اکتشاف و استخراج نفت از اعماق دريا خواهد داد تا به صنعت نفت نيمه جان و رو به زوال کشور با افزايش توليد و ايجاد پالايشگاهای جديد جان تازه ببخشد.
کالدِرون در يک نطق تلويزيونی گفت گروه های چپ گفته اند چنانچه دولت بخواهد شرکت دولتی پيمکس را بفروشد، آنرا اقدامی عليه حق حاکميت کشور قلمداد خواهند کرد، و تهديد کرده اند که دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده ای خواهند زد.
ولی رئيس جمهوری مکزيک تصريح کرد که عليرغم ادعای گروهای مخالف چپ، اين لايحه صنعت نفت و يا شرکت پيمکس را خصوصی نخواهد کرد.
کالدرون، که در انتخابات رئيس جمهوری سال ۲۰۰۶ به اختلاف اندکی پيروز شد، در ادامه سخنان خود گفت، اين لايحه به پيمکس آزادی، انعطاف، و اختيارات بيشتری تفويض خواهد کرد تا با شرکت های خصوصی قراردادهائی در زمينه اکتشاف، استخراج نفت در اعماق دريا، و ايجاد پالايشگاه های جديد منعقد کند. او گفت، «در حاليکه کشورهای ديگر مدتهاست که از منابع نفت واقع در اعماق دريا بهره برداری ميکنند ما هنوز اين روش را شروع نکرده ايم.»
کالدرون هشدار داد که نبايد فرصت را از دست داد و بايد هر چه زودتر و قبل اتمام منابع نفتی دست وارد عمل شويم.
او با اشاره به حساسيت صنعت نفت و تمجيد از ملی کردن آن صنعت در قانون اساسی در سال ۱۹۳۸، که وی آنرا افتخاری برای مکزيک ناميد، تأکيد کرد، دولت مالک نفت بوده و خواهد بود. پيمکس خصوصی سازی نخواهد شد و نفت همواره سمبلی از حق حاکميت کشور خواهد بود.
مکزيک يکی از ده کشور بزرگ توليد کننده نفت در جهان و يکی از سه کشور عمده صادر کننده نفت به آمريکاست. درآمدهای نفتی ۴۰ درصد بودجه فدرال آن کشور را تشکيل ميدهد.