لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۲۰:۳۸

دادگاه عالی ترکيه غير قانونی اعلام کردن حزب حاکم را مورد بررسی قرار می دهد


قرار است يک دادگاه عالی رتبه ترکيه تشکيل جلسه داده و به دادخواستی رسيدگی کند که مبنی برغير قانونی اعلام کردن حزب حاکم با ريشه های اسلامی است.

دادگاه قانون اساسی در ترکيه امروز (دوشنبه) تشکيل جلسه می دهد تا احتمال ممنوعيت فعاليت حزب توسعه و عدالت را مورد بررسی قرار دهد به اين دليل که اين حزب تهديدی برای اصول عرفی (سکولار) ترکيه است.

دادستان عالی ترکيه روز ۲۴ اسفندماه، با گفتن اين که حزب توسعه و عدالت بدنبال تضعيف مبانی سکولار قانون اساسی است، خواستار منع فعاليت های حزب حاکم شد. وی همچنين خواستار جلوگيری از فعاليت های سياسی ۷۱ تن از اعضای حزب حاکم منجمله نخست وزير رجب طيب اردوغان و رئيس جمهوری عبدالله گل شد.

حزب توسعه و عدالت با رد کردن اين اتهامات متن کيفر خواست را ضد دمکراتيک ناميده است.

مسول گسترش اتحاديه اروپا، اولی رن، نيز کيفرخواست مزبور را مورد نکوهش قرار داد. وی روز شنبه گذشته اظهار اميدواری کرد که دادگاه عالی ترکيه پيش از اعلام نظر نهايی خود در مورد اين پرونده اهداف دراز مدت ترکيه در پيوستن به اتحاديه اروپا را در نظر داشته باشد.

ترکيه کانديدای رسمی پيوستن به اتحاديه اروپاست. اما درخواست اين کشور برای الحاق به اروپا با مخالفت هايی، عمدتا از جانب فرانسه، روبرو شده است. رئيس جمهوری فرانسه، نيکولا سارکوزی، کرارا گفته است بايد بجای دادن عضويت تمام و کمال به ترکيه، به اين کشور پيشنهاد داد تا شريک دراز مدت و صاحب حق اتحاديه اروپا بشود.

XS
SM
MD
LG