هيات نظارت بر مطبوعات، دو روز پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی، در اقدامی غير منتظره، پروانه نشر ۹ نشريه را لغو کرد و همچنين به سيزده نشريه ديگر، در مورد رعايت قانون مطبوعات و پايبندی به رسالت های مطبوعاتی تذکر داد. فرج سرکوهی منتقد و روزنامه نگار در گفتگويی با خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، ضمن جمع بندی اوضاع نشر، نشريه، و کتاب در ايران در سالی که گذشت، به نحوه عملکرد و غيرقانونی بودن نهاد نظارت بر مطبوعات پرداخته است.
صدای آمريکا: اوضاع چاپ و نشر در سالی که گذشت را چگونه ارزيابی می کنيد؟
سرکوهی: نه فقط در سال گذشته، بلکه از زمانی که آقای صفار هرندی در کابينه آقای احمدی نژاد، وزير ارشاد شد، وزارت ارشاد، کمر به قتل فرهنگ بسته است. البته در گذشته هم چنين بوده، يعنی آن چيزی که به نام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی نامگذرای شده، و مراد از ارشاد اين است که آنها بايد، نويسندگان و روزنامه نويسان را راهنمايی کنند که چه بنويسند. از اسم اين وزارتخانه معلوم است که وزارت سانسور است و هميشه هم با سانسور، عليه فرهنگ عمل می کرده است. اما دوره آقای صفار هرندی، در واقع می شود گفت که بدترين دوره وزارت ارشاد بوده، حتا در مقايسه با دوران ميرسليم، که آن هم دوره بدی بود. در اين دوره می شود گفت که [تحميل] معيارهای به اصطلاح امنيتی و اطلاعاتی، و[اجرای] پروژه ای که جمهوری اسلامی در زمينه امنيتی کردن عرصه فرهنگ، و برخورد امنيتی و پليسی ريخته، در دوره آقای صفار هرندی به اوج خودش رسيده است. به همين دليل اين دوره را می توان دوره تسلط کامل شيوه های امنيتی- پليسی بر وزارت ارشاد ارزيابی کرد.
صدای آمريکا: همانطور که می دانيد، هيات نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت ارشاد، به تازگی مجوز انتشار ۹ نشريه، از جمله ماهنامه سينمايی «دنيای تصوير» و ماهنامه فرهنگی- هنری «هفت» را لغو کرده، و اداره کل مطبوعات، نيز در اين رابطه اعلام کرده که «برخی تخلفات مطبوعاتی مثل استفاده ابزاری از عکس های هنرپيشه های فاسد خارجی، و درج جزئيات مبتذل زندگی آنها، موجب حساسيت و برخورد قانونی هيات نظارت بر مطبوعات گرديده.» در صورتی که شاهديم آخرين ساخته های سينمايی هاليوود توسط جمهوری اسلامی خريداری می شود و در سينما و تلويزيون به نمايش عمومی در می آيد.
سرکوهی: با سانسور البته، بايد توجه داشت که وزارت ارشاد، دو اداره را در مجموعه خود دارد، اداره مطبوعات و اداره کتاب. اداره مطبوعات، وظيفه سانسور مطبوعات را بر عهده دارد، و می بينيم که امتياز نشر هيچ روزنامه ايی را نمی دهد، مگر اين که صاحب امتياز متعلق به جناح های حکومتی باشد. ما ديديم که در دوره صفار هرندی، روزنامه هايی که به رفرميست های مذهبی و حزب کارگزاران گرايش داشتند تحت فشار قرار گرفتند و امتياز بسياری از آنها به بهانه های گوناگون لغو شد. از طرفی ديگر نشريات و مجلات فرهنگی و ادبی که وجود داشتند به شدت تحت فشار قرار گرفتند، يا امتيازشان لغو شد و يا به آنها کاغذ نمی دهند و زير فشارشان می گذارند. خلاصه فضای رعب و وحشتی ايجاد کرده اند که طبيعتا خودسانسوری را افزايش داده است. ما می دانيم که سانسور در جمهوری اسلامی، فقط سانسور سياسی نيست، بلکه سانسور اخلاقی و مذهبی هم هست، در نتيجه بسياری از موارد، مانند چاپ عکس يک هنرپيشه که طبيعتا يک گزارش نمی تواند بدون عکس باشد، و يا يک خبر نمی تواند بدون عکس باشد و غيره را، برای بستن مطبوعات، بهانه قرار می دهند، و مغاير با موازين سانسور اخلاقی، فرهنگی و دينی خودشان اعلام می کنند. اينها می خواهند نظام تک صدايی را بر فرهنگ ما حاکم کنند.
در دنيای کتاب هم شاهديم که چند حادثه رخ داده، که وضع صنعت نشر بحران زده ما را (که خودش اصولا بحرانی است) به دليل نرخ پايين کتابخوانی در ايران و به دليل سانسور و مشکلات اقتصادی، بدتر کرده است. می بينيم کار به جايی کشيده شده که کتابخانه های عمومی سراسر کشور را می خواهند پاکسازی کنند، و می خواهند برخی کتابها را از کتابخانه های عمومی بيرون بريزند. اين درست شبيه جشن کتابسوزانی است که در دوره هيتلر برگزار شد. و يا ديديم که يعقوب يادعلی، نويسنده، به اتهام اين که در رمانش مثلا به «قوم لر» توهين کرده، محاکمه و محکوم می کنند. و اين اولين باری است که رسما نويسنده ای را به دليل نوشتن رمان، و اينکه مثلا يکی از قهرمان های رمانش، مثلا فلان جمله را گفته، که البته نظر نويسنده هم نيست، و نظر آن آدم داستان است، مورد محاکمه قرار داده و محکوم می کنند.
البته قبلا نويسندگان ما را کشتند، زندانی و شکنجه کردند. می دانيم که کانون نويسندگان ايران را اجازه نمی دهند جلسه داشته باشند، اتحاديه ناشران زير فشار خيلی شديدی قرار گرفته، و بعد هم رايانه های دولتی را که به ناشرها می دادند بسيار کم کرده اند، اين را به خصوص تبديل کرده اند به اهرمی، برای فشار آوردن به ناشرانی که سعی می کنند کتابهای متنوع چاپ کنند.
هم در عرصه مطبوعات و هم در عرصه کتاب، وزارت ارشاد می کوشد فرهنگ تک صدايی را در جامعه، چنان حاکم کند که هيچ صدايی اصلا مطرح نباشد. مبادا اين صدا، صدايی باشد متفاوت با ارزشهای اخلاقی، دينی، سياسی آنها، يعنی سانسور دينی-فرهنگی- اخلاقی را اين ها سعی می کنند برسانند به جايی که بشود از سانسور مطلق صحبت کرد.
البته با توجه به اينکه الان دنيای انقلاب رسانه ها و يا انقلاب اطلاعات هست، و می شود کتاب ها را در اينترنت ديد، می شود گفت که سانسور شکست می خورد، ولی به هر حال اين ها سعی می کنند فضای عمومی نشر را چه در عرصه مطبوعات و چه در عصر نشر کتاب به شکل فرهنگ تک صدايی در آوردند که فقط صدای خودشان شنيده شود.
صدای آمريکا: با توجه به اين که اخيرا لغو امتيازها، از سوی هيات نظارت بر مطبوعات صورت گرفته، آيا طبق قانون مطبوعات، هيات های نظارت بر مطبوعات می توانند حکم به لغو امتياز نشريات دهند؟
سرکوهی: نفس وجود هيات نظارت غيرقانونی است، بنابراين نمی توانيم از هيات نظارت صحبت کنيم که آيا اعمالش قانونی هست يا خير؟ اصولا اينکه آمدند گفته اند هر کسی می خواهد در ايران نشريه چاپ کند، بايد مجوز داشته باشد، در مورد اين مجوز هم وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و قوه قضاييه بايد اظهار نظر کند، خودش غيرقانونی است. اينها می گويند ما به عده ايی مجوز نمی دهيم مبادا مرتکب جرم شوند. درست مثل اينکه شما گواهينامه رانندگی به يک عده ای ندهيد مبادا که تصادف کنند. و بعد خود اين هيات نظارت، اصولا در هيچ کجای قانون، پيش بينی نشده، بنابراين، خود اين هيات نظارت غيرقانونی است. اما حالا فرض کنيم که در خود قانون مطبوعات آمده که هيات نظارت می تواند جلوی نشر يک نشريه را بگيرد. حتا در اين صورت، می بايد پرونده آن را به دادگاه ببرد. اينها ظاهرا همين کار را می کنند، يعنی آنجا هيات نظارتی هست، و اينها بولتن هايی را که بررسان و سانسورچيان تهيه می کنند می خوانند، و بعد جلوی انتشار نشريات را می گيرند. آنوقت پرونده را بعد از يکی دو سال به دادگاه ارجاع می دهند. در واقع، خود اين هيات نظارت وجودش غيرقانونی است. در قانون مطبوعات هم به اينها حق داده اند که می توانند جلوی نشر را بگيرند، اما نمی توانند امتياز انتشار را لغو کنند. و بعد به پرونده بايد در دادگاه رسيدگی شود.