بانک فرامليتی « سوسيته جنرال» با ۱۲۰ هزار کارمند در ۸۰ کشور جهان يکی از قديمی ترين و ثروتمندترين بانکهای جهان وششمين شرکت ثروتمند فرانسه بشمار می آيد. اين بانک افزون بر مالکيت دهها بانک و خودروسازيهای معروف جهانی، در زمينه های گوناگونی از جمله خريدوفروش سهام بازرگانی، وام دهی و توسعه صنايع فعاليت می کند. اين بنگاه مالی همچنين همواره نقش موثری در صحنه سياسی بويژه مبارزات انتخابات رياست جمهوری داشته است.
سوسيته جنرال اخيراً در پی سقوط بازار سهام اروپا متحمل زيان شديدی شده، يکی از کارکنان جوان خود را متهم به اختلاس ۷ ميليارد دلاری کرده، و می گويد جرومی کروه، ۳۱ ساله، کارمند تازه کاری که مامور خريد سهام و وام دهی به موسسات بوده زيان هنگفت ۷ ميليارد دلاری را به بانک وارد کرده است.
در پی اين رسوايی، کارشناسان تاکيد کرده اند مقررات داخلی بانکها عامل اصلی اين بحرانها هستند.
دنيس روبرت، خبرنگار پيشين روزنانمه ليبراسيون، که پيش از اين يک کتاب همراه با مقالات مفصلی درباره نفوذ مديران بانک سوسيته جنرال نوشته، می گويد مديران بانک می خواهند يک کارمند ساده بانک را قربانی اعمال پنهانی خود کنند.
دادگستری فرانسه نيز می گويد يکی ديگر از معاملات بانک فرانسوی سوسيته جنرال را در ارتباط با اين رسوايی مورد بازرسی قرار داده؛ اما نشانه ای از همدستان جرومی کروه در بانک نيافته اند. از اين رو، خانم لورا شارکه، سخنگوی بانک، تاييد کرد که بازرسان دادگستری دفتر کارش را به منظور يافتن سرنخی از همکاران احتمالی متهم بازرسی کرده اند.
روز جمعه نيز يک دادگاه پيرامون آزادی متهم از زندان تصميم خواهد گرفت. کروه می گويد اختلاس را به تنهايی انجام داده، اما می افزايد مديران بانک تا زمانی که معاملاتش افزايش سود برای بانک را در پی داشت چشمهايشان را بر روی واقعيت خطرآفرينی اين دادوستدها بسته بودند.
گزارش مقامات دادگستری فرانسه می گويد مديران بانک بر چگونگی ۷۴ مورد معامله بانکی متهم هيچگونه نظارتی نداشته اند و تنها هفتادوپنجمين معامله که زيان هنگفتی برای بانک بجا گذاشت، هشياری مديران را برانگيخت.
گيوم سلنه، وکيل کروه که مقررات داخلی بانک را دليل اين بحران می داند، فهرستی از يافته هايش را ارائه کرده، می گويد، «اولين دليل اينکه تاکنون کوچکترين نشانه ای از اختلاس در بخش جرومی کروه ديده نشده. دومين دليل اينکه هيچ همدستی شناسايی نشده. و سوم اينکه ۷۴ مورد معامله بدون ظن و ترديد مورد قبول روسای بانک قرار گرفته است.»
آخرين خبرها حاکی از آن است که دومين فرد بازداشت شده به دليل نبود مدارک لازم آزاد شده است.