وزرای امور خارجه کشورهای عربی در نشست روز گذشتۀ خود در مصر عمدتاً حول محور چگونگی برپايی اجلاس سران عرب که قرار است اواخر ماه جاری در سوريه برپا گردد به بحث و بررسی پرداختند. اين اجلاس در حالی تشکيل خواهد شد که به دليل اختلافات زيادی که در زمينه نقش سوريه در بحران سياسی لبنان وجود دارد. برخی از کشورهای عرب متحد آمريکا بويژه عربستان سعودی و مصر ظاهراً تهديد کرده اند که چنانچه تا زمان برگزاری اجلاس رئيس جمهوری لبنان مشخص نشود اجلاس را تحريم خواهند کرد.
با وجود اين آنطور که از سخنان عمرو موسی، دبيرکل اتحاديه عرب، در نشست روز گذشته در مصر بر می آمد احتمال لغو يا تعويق اجلاس سوريه به خاطر اختلافات موجود با دولت سوريه بعيد به نظر می رسد.
عمرو موسی در سخنان خود عمليات نظامی اسرائيل را در نوار غزه نيز که طبق گزارش وزارت بهداشت فلسطينيان در غزه تاکنون بيش از ۱۲۰ کشته بر جای گذاشته است محکوم ساخت. وی در اين باره گفت، «تهاجمات جنايی غزه در واقع بيانگر پايه های تبعيض آميز و تجاوزکارانه سياست دولت اسرائيل است و ما را بر آن می دارد تا به هر طريق جلوی ادامه اين سياست بايستيم.»
بن بست خالی بودن پست رياست جمهوری لبنان بر بستر بحران سياسی ای که سالهاست گريبان آن کشور را گرفته نيز مزيد بر علت شده است. ايالات متحده آمريکا و کشورهای ميانه رو عربی در اين ميان سوريه و متحدان لبنانی آن از جمله گروه حزب الله را مسئول اين بن بست می دانند.
با کنار رفتن اميل لحود، رئيس جمهوری لبنان، از قدرت از ماه نوامبر گذشته به دليل وجود اختلافات ميان جناحهای رقيب در پارلمان لبنان جناح اپوزيسيون به رهبری حزب الله و جناح موتلف ضد نفوذ سوريه در لبنان به رهبری فؤاد سينيورا رأی گيری برای انتخاب رئيس جمهوری جديد لبنان، به خاطر عدم توافق نمايندگان پارلمان بر سر ترکيب دولت جديد، تا کنون ۱۵ مرتبه به تعويق افتاده است. رأی گيری آتی پارلمان لبنان قرار است در روز ۱۱ام ماه جاری انجام پذيرد.
در ماه ژانويه گذشته کليه وزرای امور خارجۀ اتحاديه عرب، از جمله وليد معلم وزير امور خارجه سوريه، به منظور حل بحران سياسی لبنان، بويژه بحران فقدان رياست جمهوری در دولت، برنامه ای تدوين ساختند که به طرح عرب موسوم گشته است. به موجب اين طرح ژنرال ارتش لبنان، ميشل سليمان، کانديدای مناسبی برای مقام رياست جمهوری جديد لبنان است. اين طرح از لبنان می خواهد به منظور رفع اختلافات جناحی يک دولت وحدت ملی تشکيل دهد و قانون جديدی برای برگزاری انتخابات در نظر گيرد.