مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای که اخیرا صادر کرد، از وضعیت حقوق بشر در ایران، ابراز نگرانی شدید کرده که از آن جمله است نقض حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی، مانند عرب تبارها، آذریها، کردها، دراویش، و بهائیان.
در چند روز اخیر، ناظران بین المللی حقوق بشر، موارد متعددی از نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت کرد، از جمله روزنامه نگاران، فعالان حقوق زن، و رهبران کارگری را توسط حکومت ایران، مشاهده کرده اند. در این شمار، سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، به صدور حکم اعدام برای عدنان حسن پور - روزنامه نگار مستقل و فعال حقوق فرهنگی مردم کرد، اشاره می کند. آقای حسن پور، به اتهام آنچه «تضعیف امنیت ملی» گفته می شود، به اعدام محکوم شده است.
محمدصادق کبودوند، کاوه جوانمرد، آکو کردنسب، و اجلال قوامی، از روزنامه نگاران کرد دیگری هستند که توسط حکومت ایران، بازداشت شده اند. فرزاد کمانگر، آموزگار کرد ایرانی و فعال حقوق بشر نیز به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت ملی و محاربه خوانده شده، به اعدام محکوم شده است.
جو استورک – معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، می گوید «کمانگر، شکنجه شده، به محاکمه ای غیرعادلانه برده شده، و اکنون با اعدام روبروست.» به گفته آقای استورک «وضعیت کمانگر، نشان می دهد که چگونه نقض حقوق بشر در ایران، به امری عادی تبدیل شده است.»
سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران را فراخوانده است که به ایجاد مزاحمت برای مدافعان حقوق زن در ایران که بطور مسالمت آمیز می کوشند در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز فعالیت کنند، پایان دهد. عفو بین الملل، در شمار نمونه هایی که در ایجاد مزاحمت حکومت ایران برای این فعالان ارائه می دهد، به دو نمونه از زندانی کردن دو کرد فعال حقوق زنان، اشاره می کند؛ روناک صفارزاده و حنا عبدی. هر دو این فعالان در پائیز گذشته بازداشت شده اند و همچنان بدون آنکه به آنان اتهامی وارد شده باشد، در بازداشت به سر می برند.
رفتار حکومت ایران علیه رهبران کارگری کرد نیز از مواردی است که مورد توجه ناظران حقوق بشر قرار گرفته است. محمود صالحی از شمار این رهبران کارگری است که از آوریل گذشته بدون دسترسی به امکانات کافی درمانی، در زندان به سر برده است. عفو بین الملل می گوید محمود صالحی که از بنیانگذاران سندیکای کارگران خباز سقز است، زندانی عقیدتی است. فعالان حقوق کارگران در ایران، همچنین، به احکام شلاق که اخیرا علیه یازده تن از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه می امسال در سنندج، صادر شد، اعتراض کرده اند.
ایالات متحده آمریکا حکومت ایران را فرا می خواند که به سرکوب نظام یافته مردم ایران پایان دهد. شان مک کورمک سخنگوی وزارتخارجه آمریکا می گوید: «مردم ایران، شایسته آزادی هستند». وی می افزاید: «ما برای جلب افکار جهانیان به ادامه اقدامات رژیم ایران در نقض حقوق شهروندان خود، به همکاری با جامعه بین الملل ادامه می دهیم.»