معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی، صدور حکم زندان برای یک نویسنده، حتی در نظام سانسور وزارت ارشاد را امری "عجیب" تلقی می کند.
صدور حکم زندان و تشدید مجازات یعقوب یادعلی، نویسنده رمان "آداب بیقراری"، واکنش هنرمندان، نویسندگان ایرانی و انجمن جهانی قلم را برانگیخته است. به گفته صالح نیکبخت وکیل دادگستری، تشدید مجازات یعقوب یادعلی، در حالی صورت می پذیرد که دادگاه تجدید نظر، بر خلاف روال قانونی، که باید فقط در مورد انطباق حکم با موازین قانونی و رعایت تشریفات آیین دادرسی اظهار نظر کند، حکم نه ماه مجازات تعلیقی این نویسنده را به مجازات تعزیری تبدیل کرده است.
محمود دولت آبادی در نامه ای خطاب به مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از آنان خواست ضمن بازنگری در پرونده، حکم به لغو مجازات زندان، و تبرئه نویسنده رمان "آداب بیقراری" دهند.
علی اصغر رمضانپور، روزنامه نگار و معاون پیشین امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر این باور است که هیچگونه ابهامی، حتا بر اساس معیارهای رایج جمهوری اسلامی، در مورد رمان "آداب بیقراری" نوشته یعقوب یادعلی وجود ندارد. وی می گويد: "متاسفانه در حال حاضر، به محض اینکه نویسنده ای مطرح می شود، گروهی برای این که مانع از ادامه کارش شوند، شکایتی خصوصی به دادگاه می برند، و دادستانی نیز، بدون اینکه تحقیقی انجام دهد، از شکایت های خصوصی که علیه نویسندگان شود، حمایت می کند."
رمضانپور، صدور حکم زندان برای یک نویسنده، حتی در نظام سانسور وزارت ارشاد را امری "عجیب" تلقی می کند. وی خاطر نشان کرد: "چون هیات منصفه ای در حوزه کتاب نداریم، و اکثر قضاتی که تصمیم می گیرند، شناختی از موضوع ندارند و به حقوق نویسندگان واقف نیستند، جای نگرانی است، و متاسفانه این اولین باری است که این اتفاق افتاده، و وزارت ارشاد از مسئولیتی که در قبال صدور مجوز داشته، شانه خالی کرده است."
رمضانپور که در دوره معاونتش در وزارت ارشاد به یکصد ناشر شناخته شده اختیار داده بود، خود مسئولیت چاپ کتابهایشان را بر عهده گیرند، و در صورت اعلام هرگونه شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، خود در دادگاه پاسخگو باشند، در مورد ادامه روند صدور مجوز کتاب از سوی وزارت ارشاد افزوده است: "اگر وزارت ارشاد، مجوزی صادر کند و بعد مسئولیت آن را قبول نکند، در واقع به نحوی نویسنده و ناشر را در معرض خطر قرار داده است."
وی در پاسخ به این پرسش که اخیرا مواردی گزارش شده است که دیگر مجوز چاپ اول، مدرک موجهی برای چاپهای بعدی به شمار نمی رود، و در بعضی موارد، حتی کتاب پس از انجام مراحل بررسی و صدور مجوز، متوقف و خمیر شده، گفت: متاسفانه این اتفاق بارها افتاده، و وزارت ارشاد نیز هیچگونه مسئولیتی در این رابطه قبول نمی کند. و هنگامی که مجوزی صادر می کند، به مجرد اینکه نهادهای دیگر، و کسانی از بیرون، اعتراض می کنند، برای این که خودش را از مسیر فشار خارج کند، مسئولیت را بر عهده نویسنده و ناشر می اندازد.
در همین حال، محمود دولت آبادی به عنوان نویسنده ای که به نوشته خودش، همه عمر، سر در کار تشخص بخشیدن به اقوام ایرانی در آثارش داشته، در نامه ای به مقامهای قضایی کشور، خواستار بازنگری در پرونده و لغو حکم زندان یعقوب یادعلی شده و خاطر نشان کرده که: "به این ترتیب، یک موضوع بسیار کوچک از یک کتاب داستان خیالی را به میدان عینیت نکشانند و آن را به یک دمل تبدیل نکنند."
علی اصغر رمضانپور در مورد محاکمه و زندانی شدن یک داستان نویس تصریح کرده است: این تصویر بوجود آمده گویای این است که هیچ داستان و رمانی نباید نوشته شود، و نگرانی دیگر این است که به جای نظام سانسور کتاب، سانسور متوجه جان و زندگی نویسندگان هم شده است.
به گفته علی اصغر رمضانپور؛ اساسأ نظام سانسور در جمهوری اسلامی، از صدور هرگونه اجازه ابراز فردیت، و اندیشیدن درباره بسیاری از مفاهیمی که خودش در جامعه تبلیغ می کند ابا دارد، و نگران این است که فضای بازاندیشی در مورد مفاهیم جدی، تردیدی در مورد تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی بوجود آورد.