رهنمون های پيش نويس قانون اساسی جديد برمه مانع از شرکت آنگ سان سو چی، رهبر اپوزيسيون و برنده جايزه صلح نوبل، در انتخابات ملی خواهد شد.
بنا بر پيش نويس قانون اساسی جديد خانم سو چی بدليل اين که همسر او خارجی است نمی تواند در انتخابات شرکت کند.
سازمان کشورهای جنوب شرق آسيا موسوم به «آسه آن» به اين موضوع اعتراض کرده است.
ممنوعيت شرکت آنگ سان سوچی در انتخابات ملی برمه موجب انتقاد سازمان کشورهای جنوب شرق آسيا از دولت نظامی برمه شد.
وزرای سازمان کشورهای جنوب شرق آسيا ممنوعيت شرکت آنگ سان سوچی را عجيب و واپسگرا خواندند.
ولی برغم اين که اين سازمان عمده ترين تشکيلات سياسی و اقتصادی آسيای جنوب شرقی به حساب می آيد، و برمه نيز يکی از کشور های عضو آن است، نمی تواند در مسائل داخلی برمه دخالت کند.
ديروز (سه شنبه) کميسيون پيش نويس قانون اساسی جديد برمه به کار خود خاتمه داد. اين پيش نويس از شرکت آنگ سان سو چی، رهبر اپوزيسيون دولت نظامی برمه، به اين دليل که او در گذشته همسر و مليت بريتانيايی داشته جلوگيری می کند.
لری جيگن، کارشناس امور برمه، گفت، يکی از کليدی ترين اصول پيش نويس اين است که ۲۵ درصد کرسی های پارلمان توسط ارتش اشغال خواهد شد و خارجيان و کسانی که گذرنامه خارجی دارند قادر نخواهند بود به مقام رياست جمهوری دست يابند. اين رهنمون احتمال شرکت آنگ سان سو چی در انتخابات رياست جمهوری را از بين خواهد برد.
دولت نظامی برمه در اوايل ماه جاری اعلام کرد پيش نويس قانون اساسی جديد در ماه مه به نظر خواهی عمومی گذاشته می شود و انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۰برگزار خواهد شد.
قانون اساسی جديد، جايگزين قانون اساسی ای می شود که در سال ۱۹۸۸ و بدنبال به قدرت رسيدن حکومت نظامی برمه لغو شد.
منتقدان دولت برمه از کميسيون پيش نويس قانون اساسی جديد انتقاد کرده اند، زيرا که بيشتر اعضای آن توسط رهبران نظامی برگزيده شده و آنگ سان سوچی بدليل حبس خانگی در روند آن شرکت نداشته است.
آخرين انتخابات برمه در سال ۱۹۹۰ برگزار شد، ولی ارتش از تسليم قدرت به حزب خانم سو چی که در انتخابات به پيروزی رسيده بود امتناع و صد ها نفر از طرفداران او را دستگير و زندانی کرد.