پرزيدنت بوش از مجلس نمايندگان آمريکا خواستار تمديد مجوز اجرای يک برنامه جنجالی تجسسی و استراق سمع شده است.
مجوز جاری، که روز شنبه منقضی ميشود، به دولت اجازه ميدهد بدون حکم دادگاه ، بر مکالمات تلفنی و تماس های الکترونيکی افرادی که در داخل آمريکا به داشتن ارتباط با تروريست ها در خارج مورد ظن اند، نظارت کند.
کاخ سفيد ميگويد اگر اين مجوز تمديد نشود دولت مجبور خواهد شد برای گوش دادن به مکالمات تلفنی و ديگر موارد استراق سمع، سراغ شيوه و رويه قديمی مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه برود، که اقدام در مورد تهديدهای جديد را به تاخير می اندازد. اما مجلس نمايندگان تحت کنترل دمکرات ها حاضر نشده است ماده ای را تصويب کند که به شرکت های تلفن برای همکاری با دولت در اجرای برنامه استراق سمع، مصونيت ميدهد.
پرزيدنت بوش ميگويد وی هرگونه مصوبه ای را که حاوی چنين ماده ای نباشد وتو خواهد کرد. پرزيدنت بوش ميگويد کوتاهی در حراست از شرکت های مخابراتی در مقابل شکايات ، موجب خواهد شد که بخش خصوصی برای نظارت بر مکالمات، کمتر با دولت همکاری کند.
تا کنون قريب چهل شکايت عليه شرکت های تلفن به اتهام نقض حقوق خصوصی و خلوت افراد ثبت شده است.