ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۰۷ حدود ۱۴تريليون دلار صرف توليد کالا و خدمات کرده است. به اين ترتيب اقتصاد آمريکا طبعا در جهان جايگاه نخست را داراست.
ميزان بازده مالی که هر شهروند آمريکايی از آن بهره مند می شود به طور متوسط ۴۵,۰۰۰ دلار است .چنين است که آمريکا از اين بابت در سکوی چهارم جهان می ايستد. از اين ديدگاه، لوکزامبورگ، برمودا و ليکتنشتاين به ترتيب در جايگاه های نخست تا سوم دنيا قرار دارند.
اقتصاد آمريکا طی سال اخير به گونه ای چشمگير دچار کسادی شد. ريشه اين بيماری اقتصادی به طور عمده در رکود شديد بازار مسکن اين کشور و مشکلات ناشی از آن بود.
در مورد اين که اقتصاد آمريکا اکنون دچار راکد شده يا هنوز در حالت کسادی است اختلاف عقيده وجود دارد. آخرين رکود اقتصادی در اين کشور از اوايل سال ۲۰۰۱ روی داد، و در نوامبر همان سال خاتمه يافت، رکودی که بر خلاف باور عام اساسا با حمله های تروريستی ۱۱ سپتامبر آن سال بی ارتباط است و آسيب شناسی اقتصادی آن حاکی از آن است که مسبب آن پديده ای موسوم به حباب دات کام، يا همان حباب منسوب به اينترنت، است که از اوايل سال ۲۰۰۰ آغاز و يک سال طول کشيد تا عرصه اقتصاد کشور را به رکود کامل بکشاند.
امروز ميان اقتصاددانان و سياستمداران نيز اختلاف عقيده وجوددارد. کاخ سفيد همچنان تاکيد می کند که آمريکا گرفتار رکود نشده و مشکل موجود صرفا کسادی اقتصادی است، اما عمده تحليل گران اقتصادی معتقدند که شرايط کنونی اقتصاد اين کشور رکود يا آستانه رکودرا نشان می دهد.
رئيس جمهوری آمريکا همچنان مصر است که مجموعه محرک های اقتصادی پيشنهادی وی که دو هفته پيش ازتصويب کنگره نيز گذشت و به زودی اعمال خواهد شد، مشکلات اقتصادی را برطرف خواهد کرد.
در بين مفسران اقتصادی برسر آنکه اين مجموعه محرک روبنايی عمل کند يا نه وآثار درمانی آن بر اقتصاد آمريکا کوتاه مدت باشد يا ميان مدت، اختلاف نظر هست. پريروز (دوشنبه) آقای بوش درکاخ سفيد در اين خصوص به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت. وی با اشاره به گزارش اقتصادی که به رسم هر سال برای تقديم به کنگره امضا کرده است گفت، «اين گزارش دال برآن است که ساختار اقتصاد ما نيرومند بوده و مشکلات ما کوتاه مدت است.»
طرح محرک های اقتصادی بالغ بر ۱۶۸ ميليارد دلار است. بر مبنای اين طرح دولت به شهروندانی که در آمد سالانه آنها کمتر از هفتاد وپنج هزار دلار باشد چکی به مبلغ ششصد دلار خواهد داد. زوجهايی که در آمد سالانه آنها زير ۱۵۰,۰۰۰ دلار باشد، ۱۲۰۰ دلار خواهند گرفت، وبرای هر کودک ۳۰۰ دلار مازاد به خانواده تعلق خواهد گرفت. اين بدان معناست که جامعه آمريکا مستقيما پول دريافت خواهد کرد. به اين شکل کارگران، خانواده ها و هرعضو ديگر اجتماع بهره خواهند برد.
شماری از اقتصاددانان برآنند که پرداخت پول به مردم تنها وقوع رکود واقعی را به تعويق خواهد انداخت و در روی دادن آن تغييری ايجاد نخواهد کرد. اما مشاوران اقتصادی دولت بر اين باور نيستند.
ادوارد لازير، دبير مجمع مشاوران اقتصادی رئيس جمهوری آمريکا، معتقد است، «اقتصاد آمريکا اکنون راکد است، و به عقيده من گمانه زنی های اقتصادی تنها بر کاهش رشد اقتصادی دلالت دارد.»
گزارش اخير رئيس جمهوری آمريکا همچنين از کنگره درخواست کرده است که به شهروندانی که در پی رکود بازار مسکن و افت شديد و فراگير بهای آن متحمل آسيب و زيان شده اند؛ به گونه ای کمک کند.