روزنامه ديلی تلگراف می نويسد داود صالحی سفير جمهوری اسلامی ايران در اسپانيا از اجرای قوانين قصاص از جمله قطع دست و پا توسط مقامات ايران دفاع کرد.
آقای صالحی گفته است: براساس قوانين ايران کسی که دزدی می‌کند بايد دستش قطع شود. اين مساله در غرب مورد قبول نيست اما گروههای مدافع حقوق بشر بايد آداب و سنن مذهبی و رويدادهای اقتصادی را درنظر بگيرند.
سفير جمهوری اسلامی در اسپانيا گفته است اگر قطع دست و پا و اجرای قوانين قصاص حذف شود سلامت جامعه در خطر مي‌افتد.
از آغاز سال جديد ميلادی تاکنون دست کم دست و پای پنج نفر در ايران قطع شده است. بر اساس گزارشهای سازمانهای مدافع حقوق بشر پس از چين کمونيست، ايران دومين رکورد دار اعدام در جهان است.