کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید در اقصی نقاط جهان زنان و مردانی هستند که علیرغم دشواریهای عمده و تهدیدهای جدی در پی کسب تضمین برای حقوق اساسی خود می کوشند.
رایس خاطر نشان میکند: "متأسفانه، برخی از دولتها به در خواست فزاینده مردم برای آزادی های شخصی و سیاسی، نه از طریق پذیرش تعهدات و وظایف شان در برابر مردم، بلکه با سرکوب آنانیکه میخواهند از آزادی های اساسی چون آزادی بیان، آزادی انجمنها و آزادی اجتماعات مسالمت آمیز بهره مند شوند، پاسخ داده اند." یکی از این دولتها، جمهوری اسلامی ایران است.
گروه گزارشگران بدون مرز به سرنوشت ژیلا بنی یعقوب استنادمیکنند. حدود یکسال پیش، خانم بنی یعقوب به همراه ۳۲ نفر دیگر برای شرکت در اعتراضی مسالمت آمیز به محاکمه ۵ زن ایرانی دستگیر شدند. این ۵ زن به سازماندهی یک تظاهرات برای حقوق برابر زن ومرد در سال ۲۰۰۶ کمک کرده بودند. علاوه بر این، خانم بنی یعقوب به شرکت در یک تظاهرات غیر قانونی متهم و به دادگاه احضار شده بود.
دیگر روزنامه نگاران و مدافعان حقوق زن که در تظاهرات شرکت کرده بودند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
در تحولی مرتبط با سرنوشت خانم بنی یعقوب و زنان تظاهرکننده، دولت جمهوری اسلامی ایران ماهنامه "زنان" را پس از ۱۶ سال انتشار توقیف کرد. ماهنامه زنان به عنوان مجمعی برای بحث درباره مسائل و دستآوردهای زنان ایران محسوب می شد.
بر اساس گزارش گروه گزارشگران بدون مرز، هیئت اجرائی نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی ایران به ماهنامه زنان برای انتشار، بگفته آنان" اطلاعات زیانبار به سلامت و آرامش روانی جامعه و ارائه تصویری تیره و تار از جمهوری اسلامی"، ایراد گرفته بود.
همانطوریکه مقامات آمریکائی گفته اند مطبوعات آزاد و جامعه مدنی فعال از اجزاء اساسی هر نوع دمکراسی هستند و برای توانمند کردن ملت ایران در حفظ حقوق اساسی شان از اهمیت اساسی برخوردارند.
ایالات متحده آمریکا کماکان از دولت اسلامی ایران میخواهد تعقیب روزنامه نگاران و فعالان را متوقف کند و به حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام بگذارد.