استفن هارپِر، نخست وزير کانادا، در تأييد توصيه های يک هيئت مستقل کانادايی اعلام کرده است کانادا نيروهای نظامی خود را از خاک افغانستان خارج خواهد ساخت، مگر آنکه از پشتيبانی نظامی اعضای ناتو برخوردار گردد.
دولت محافظه کار هارپر در حال حاضر به خاطر از دست دادن ۷۸ سرباز و ديپلمات در افغانستان تحت فشار شديدی قرار دارد تا ۲,۵۰۰ تن از نيروهای نظامی خود را از استان خطرناک قندهار واقع در جنوب افغانستان خارج سازد.
بنابر تصميم قانون گذاران کانادا مأموريت نظامی آن کشور در افغانستان در سال ۲۰۰۹ به اتمام خواهد رسيد.
اين هيئت مستقل کانادايی به رهبری جان مَنِلی، از معاونان پيشين نخست وزيری و از وزيران امور خارجه سابق کانادا که دارای مواضع ليبرال است، هفته گذشته به دولت پيشنهاد کرد که بهتر است کانادا تنها در شرايطی به مأموريت نظامی خود در افغانستان ادامه دهد که يکی ديگر از اعضای ناتو يک هزار نيروی نظامی به افغانستان اعزام نمايد.
اين پيشنهاد در واقع نوعی واکنش نسبت به امتناع برخی از کشورهای اروپايی از اعزام نيروی نظامی به جنوب و شرق افغانستان به خاطر تجديد فعاليتهای طالبان است.
در حال حاضر آمريکا با تأمين يک سوم از نيروهای بين المللی کمکهای امنيتی در افغانستان که تعداد آنها به ۴۲,۰۰۰ نفر می رسد در واقع بيشترين سهم را در تأمين نيروی نظامی ناتو در افغانستان بر عهده دارد. علاوه بر آن حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر از سربازان آمريکايی بطور مستقل و جدا از نيروهای نظامی ناتو در افغانستان استقرار دارند.
سخنگوی ناتو می گويد اعضای آن هنوز هيچگونه پاسخی در واکنش به سخنان نخست وزير کانادا مطرح نکرده اند، اما وی در نظر دارد تا پيش از برپايی گردهمايی رهبران ناتو در اوايل ماه آوريل در اين زمينه با کليه اعضاء به گفتگو بنشيند.
هارپر گفته است کانادا تا کنون بيش از حد انتظار و فراتر از سهم عادلانه اش به ناتو در افغانستان کمک کرده است و اکنون خود نياز به کمک دارد.
نخست وزير کاندا در اين زمينه گفت، «اگر ناتو نتواند پاسخگوی اين نياز باشد شخصاً معتقدم آينده و اعتبار آن به زير سئوال خواهد رفت.» وی اظهار داشت با توصيه هيئت کانادايی در زمينه نياز ناتو به هلی کوپترها و هواپيماهای جديد تجسسی کاملاً موافق است.
احزاب اپوزيسيون کانادا استفن هارپر را تهديد کرده اند در صورت عدم توقف مأموريت نظامی کانادا در افغانستان که در سراشيب تند مخالفت افکار عمومی کانادا قرار دارد قدرت را از اقليت دولتی پارلمان کشور سلب خواهند کرد.