بانکِ مرکزی آمريکا در اقدامی که در ۲۶ سالِ اخير بی سابقه بوده است نرخِ بهرهِ را به ميزانِ سه چهارم در صد کاهش داد. هر چند بازارِ سهامِ اين کشور در ساعاتِ نخستِ معاملاتِ تجاری واکنشِ مثبتی از خود نشان نداد و شاخصِ داو جونز بيش از ۴۰۰ واحدِ سقوط کرد که البته کمی بعد قسمتی از ارزش خود را باز يافت.
در همين حال وضعيتِ بدِ اقتصادی در آمريکا سبب نزديکی بيشترِ کاخِ سفيد با قانون گذاران اين کشور جهت چاره انديشی در اين باره شده و به گفتهِ جورج بوش، رئيس جمهوری، وی مطمئن است که رهبرانِ دو حزبِ در مجالس قانون گذاری با طرحِ کاهشِ يکصد و چهل و پنج ميليارد دلاری ماليات ها موافقت می کنند.
آقای بوش گفت، «رهبرانِ دو حزب در کنگره متعهد هستند و می خواهند خدمت کنند و تلاش ما اين است که در حينِ واقعِ بينی سرعت در عمل را نيز مد نظر داشته باشيم.»
سرمايه گذاران کاهش نرخِ بهره را در روزِ سه شنبه تنها بخشی از طرحِ کاخِ سفيد در مورد مقابله با وضعيتِ اقتصادی آمريکا می دانند. اما عده ای از تحليل گران اقتصادی اعتقاد دارند کاهش نرخِ بهره به تنهايی مشکلی را بر طرف نمی کند.
يکی از آن ها الک يانگ alec young است، که می گويد، «برای خروج از اين وضعيت ما به بيش از کاهش نرخ بهره نياز داريم زيرا اين مسئله شايد بتواند در کوتاه مدت آن هم در ۶ ماه يا ۱ سال تاثير مثبتی داشته باشد آن چه ما به آن نياز داريم طرحی ست که بتواند اقتصاد ما را تثبيت کند.»
در روزهای اخير ارزشِ بازارِ سهام در بسياری از نقاطِ جهان سقوط کرد و گفته شد اين مسئله ناشی از نگرانی از بروزِ رُکودِ اقتصادی در آمريکا مابينِ شرکای تجاری اين کشور بوده است. وزيرِ دارايی ژاپن که کشورش معاملاتِ گسترده تجاری با آمريکا دارد اعلام کرد هنوز برای نااميد شدن از بازار زود است.
از سوی ديگر يوان چانگ لين تحليل گر در امورِ سرمايه گذاری در هنگ کنک آقای بوش را متهم می کند که برای مقابله با کُندی آهنگِ اقتصادی آمريکا از سرعتِ عملِ کافی برخوردار نبوده است. وی می گويد، «مسئله اصلی اين است که طرحِ بهبودِ اقتصادی بوش با تاخير وارد بازار شد.
وزير خزانه داری آمريکا، هنری پالسون henry paulson مخالف شديد اين نوع نظريات است و در روزِ سه شنبه در نشستی با مسئولان اتاق بازرگانی اين کشور از کاهش نرخ بهره به عنوان «ايجاد جو اعتماد» در بازار ياد کرد و گفت، «تصور من بر اين است اقدامِ بانک مرکزی ما چه برای مردمِ خودمان و همين طور برای جهانيان ثابت کرد که ما از قدرتِ کافی جهت تصميم گيری سريع آن هم با در نظر گرفتنِ شرايطِ بازار بهره مندايم.»
مسائل اقتصادی موجود در آمريکا واکنش کانديد های رياستِ جمهوری از دو حزب را به همراه داشته است. هيلاری کلينتون سناتورِ نيويورک از حزبِ دمکرات گفت، «اين يک امر ضروری است که در بحرانِ مالی جهان که می تواند به رکودِ اقتصادی آن هم در دراز مدت ختم شود رئيس جمهوری و مشاورينِ اقتصادی وی صلاحيتِ دولت ما را ثابت کنند و در عين حال همه ما بايد هر آن چه از دستمان بر می آيد برای حل بحرانِ مالی حاضر به کار بريم.»
آگاهانِ اقتصادی بر اين باورند که بانک مرکزی آمريکا بعد از جلسه هفتهِ آيندهِ خود مجددا نرخِ بهره را پايين تر می آورد و آن را در اين کشور به نرخِ 3 درصد و 25 صدم درصد خواهد رساند.