پارلمان عراق در مصوبه روز شنبه با بازگشت کارکنان دولت، که سابقا عضو حزب بعث بوده اند، به سر کار خود موافقت کرد. اين اقدام، بخشی از سياست آشتی ملی است که واشنگتن، دولت عراق را به در پيش گرفتن آن تشويق می کرده است.
در پی سقوط رژيم صدام حسين در سال ۲۰۰۳ به دنبال حمله نظامی آمريکا و بريتانيا به عراق، حضور اعضای حزب منحله بعث در دستگاههای دولتی ممنوع شد. بدنبال اتخاذ آن تصميم، هزاران نفر از بعثی ها از دستگاههای دولتی پاکسازی شدند. اين امر به تنشی عميق ميان شيعيان، که در حکومت قرار گرفتند، با سنی مذهبانی که در زمان صدام حسين، پستهای کليدی را در اختيار داشتند، دامن زد.
جورج بوش رئيس جمهوری آمريکا، که اکنون در منطقه خاورميانه به سر می برد، اقدام پارلمان عراق را مورد تحسين قرار داد.
آقای بوش در سخنانی در منامه، پايتخت بحرين، مصوبه پارلمان عراق را گامی مهم به سوی آشتی ملی قلمداد کر،د و گفت اين اقدام نشان می دهد که رهبران عراق بايد در همکاری با يکديگر در راه اعتلای کشورشان گام بردارند.
مردم بغداد نيز امروز به مصوبه پارلمان واکنش نشان دادند
حُسام القَرادی گفت، «تصميم درستی است. زندگی را برای عراقيها آسانتر می کند.» اما جمال عدنان به طور مشروط موافقت کرد و گفت، «عفو نبايد شامل کسانی بشود که دستهاشان به خون مردم عراق آلوده است. جنبه فرقه گرايانه هم نبايد داشته باشد.»