انفجار ِ شديدی که امروز در ميدان مقابل ساختمان دادگاه عالی لاهور مرکز ايالت پنجاب در شرق پاکستان روی داد به يک بمب گذار انتحاری نسبت داده شده است. بنا به گفته مقامات پاکستانی اين انفجار موجب کشته شدن دهها مأمور پليس و مجروح شدن بيش از شصت نفر ديگر شد.
ملک محمد اقبال رئيس پليس منطقه به خبرنگاران گفت همه کشته شدگان بجز يک نفر از مأموران پليس بودند.
بنا به گفته مقامات فرد بمب گذار سوار بر يک موتورسيکلت بوده و هنگامی که مأموران به او دستور توقف دادند بمب همراه خود را منفجر کرده است.
علت تجمع افراد پليس در محوطه مقابل ساختمان دادگاه عالی لاهور برگزاری تظاهراتی ضد دولتی از طرف حقوقدانان بود که قرار بود پانزده دقيقه ی بعد آغاز شود. به هنگام وقوع حادثه حدود دويست حقوقدان در داخل ساختمان دادگاه عالی لاهور بودند و ديگر حقوقدانان از محله های اطراف بسوی ميدان مقابل دادگاه عالی راهپيمايی می کردند.
يک شاهد عينی گفت با صدای انفجار خود را به محل رسانده و شاهد حمام خون در دروازه سمت چپ ميدان بوده است. پليس با بستن منطقه از رهگذران می خواست تا با مراجعه ی فوری به بيمارستانها و اهدای خون به کمک افراد مجروح و نيازمند به خون بشتابند.
پاکستان در هفته های اخير و پيشاپيش برگزاری انتخابات پارلمانی در روز هجدهم ماه فوريه شاهد رشته حملات مرگبار به سياستمداران و نيروهای امنيتی آن کشور بوده است.
هنوز فرد يا گروهی مسئوليت اين انفجار را برعهده نگرفته امّا شبه نظاميان مرتبط با القاعده و طالبان مورد ظن قرار دارند.
آژانس خبری رسمی دولت پاکستان می گويد پرزيدنت مشرف با محکوم کردن اين حمله بار ديگر تصريح کرده است که به مبارزه عليه تروريسم ادامه خواهد داد. دولت آقای مشرف دو فرمانده طالبان را که در ارتباط با القاعده هستند به دست داشتن در بيست حمله ی انتحاری در سه ماه گذشته متهم می کند.
اين حملات تا کنون بيش از ۴۰۰ نفر تلفات بهمراه داشته و اغلب نيروهای امنيتی را هدف قرار می دهند. حادثه امروز لاهور در آستانه ی ماه محرم صورت می گيرد که معمولاً در پاکستان با بمب گذاری و درگيری ميان مسلمانان اهل تسنن و اقليت شيعه ی آن کشور همراه است.
پاکستان از مدتها پيش دستخوش نا آرامی ها و بمب گذاريها بوده است. اين خشونتها با درگيری های مسجد لعل در سال گذشته شعله ور شد و با ترور بی نظير بوتو، نخست وزير سابق آن کشور، در هفته های اخير به اوج خود رسيد. کشته شدن خانم بوتو به نا آرامی های بيشتری در سراسر پاکستان دامن زد و هواداران خشمگين او دفاتر دولتی و اموال عمومی را به آتش کشيدند.
مخالفت احزاب سياسی اصلی آن کشور حقوقدانان و دانشجويان با نقش دو گانه ی پرويز مشرف در امور سياسی تحولاتی را به دنبال داشت که پاکستان را در يک بحران عميق سياسی فرو برد و به رغم کناره گيری آقای مشرف از پُست رياست ارتش و تعيين تاريخ برگزاری انتخابات پارلمانی نا آرامی ها در آن کشور همچنان ادامه دارد.
