روز پنجشنبه اسراييل و فلسطينيان در تلاش برای رفع بحرانی که در زمينه اراضی مورد اختلاف وجود دارد و مذاکرات صلح را فلج کرده در بيت المقدس به گفتگو خواهند نشست. ديدارِ محمود عباس، رئيس دولت خودمختار فلسطينيان، و اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل، نخستين ديدار مجدد آنها پس از تجديد گفتگوهايی خواهد بود که در اوايل ماه جاری مسيحی، پس از هفت سال وقفه، بار ديگر از سر گرفته شده بود.
در کنفرانس ماه گذشته سران در آناپوليس، بازگشت به ميز مذاکرات رسماً اعلام شد. فلسطينيان شرط پيشرفت مذاکرات را لغو برنامه احداث ۳۰۷ خانه در محله «هرهما»Har Homa واقع در شرق بيت المقدس دانسته اند. گسترش خانه سازی در اين منطقه بلافاصله پس از اجلاس سران، و چند روز پيش از آغاز مذاکرات ِ دوازدهم دسامبر اعلام شد. اسراييل بر اين نکته پامی فشارد که گسترش خانه سازی در اين منطقه تعهد اين کشور مبنی بر عدم ساختن شهرکهای جديد در کرانه باختری را نقض نميکند؛ زيرا اين خانه ها در شرق اورشليم قرار گرفته اند، که اسراييل در جنگ سال ۱۹۶۷ به اشغال خود درآورده است.
موتی زيمر، يکی از ساکنان محله هرهما، به شبکه تلويزيونی آسوشيتد پرس گفت فکر می کرد اين محله جزء لايتجزای سرزمين اسراييل است. وی گفت:«ما مالک اورشليم هستيم، مثل همه بخشهای ديگر اسراييل؛ و ما هستيم که تصميم ميگيريم چه بسازيم و چه نسازيم، و چقدر بسازيم.»
اما جامعه بين المللی هنوز حق اسراييل را در داشتن اين بخش از شهر به رسميت نشناخته است؛ و فلسطينيان در نظر دارند پايتخت خود را در اين بخش قرار دهند.
مقامات دفتر اولمرت ملاقات دو رهبر را تأييد کردند. مارک رگو Regev، سخنگوی نخست وزير اسراييل گفت: «ما برای بحث با فلسطينيان، و برای گفتگو ميان دورهبراهميت فراوان قائليم ؛ و تلاش خواهيم کرد که ديدگاههای مشترک خودمان را پيدا کنيم و اميد داريم که در سال آتی به پيشرفتهای خوبی نائل شويم.»
فلسطينيان از اسراييل خواسته اند خانه سازی در بخشهايی از کرانه باختری و شرق بيت المقدس را متوقف کند. صائب عريقات رئيس هيات مذاکرات فلسطينيان گفت: «نکته اصلی اين است که ما مصرانه از اسراييل خواسته ايم عمليات خانه سازی را متوقف کند تا فرصت پيشرفت در گفتگوهای صلح بوجود آيد.» از سوی ديگر کنترل حماس بر نوار غزه پيچيدگی مسأله را دوچندان کرده است؛ و به رغم اشارات منابع دفاعی اسراييل مبنی بر امکان بررسی پيشنهاد آتش بس حماس، دفتر اولمرت، اعلام کرده است که اسراييل اين پيشنهاد را مورد بررسی قرار نخواهد داد.