يک قاضی فدرال آمريکا دستور رسيدگی به دادرسی دولت بوش را، مبنی بر زير پا گذاشتن دستور دادگاه با از بين بردن نوارهای ويدئويی که بازجويی دو عضو ارشد القاعده را نشان می داد، صادر کرد.
هنری کندی، قاضی آمريکائی، جلسه دادگاه را برای روز جمعه آينده در نظر گرفته است.
در سال ۲۰۰۵، قاضی کندی دستور داده بود تا دولت بوش کليه اسناد و مدارک مرتبط با اتهام بدرفتاری با زندانيان زندان گوانتانامو در کوبا را حفظ و نگهداری کند.
دستگاه قضائی استدلال می کند که نوارهای بازجويی، از زمانی که مدرکی وجود نداشت که دو مظنون؛ ابو زبيده و عبد ال رحيمی در گوانتانامو مورد بازجويی قرار گرفته اند، مشمول فرمان صادر شده دادگاه قرار نگرفته اند.
اعضای کنگره آمريکا گفتند آنها فشارها را برای تحقيقات در مورد انهدام نوارها توسط سازمان اطلاعات مرکزی ادامه خواهند داد.
اين نوارها در سال ۲۰۰۲ تهيه شدند. مايکل هيدن، رئيس سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، می گويد اين نوارها در سال ۲۰۰۵ منهدم شده اند تا هويت بازجويان حفظ شود. اما انتقادها بر اين اساس عنوان می شوند که انهدام نوارها به منظور از بين بردن اسناد شکنجه مظنونان تروريستی انجام گرفته است.