يک گروه دفاع از حقوق بشر می گويد انتخابات عادلانه و آزاد تحت جو جاری در پاکستان امکان پذير نيست.
ناظران حقوق بشر Human Rights Watch ، که مقر آن در آمريکاست، می گويد تا زمانيکه دهان رسانه ها بسته شده، رهبران جامعه مدنی در بازداشت بسر می برند، و قوه مقننه مشروع بوسيله دستچين شدگان دولت مورد تعويض قرار گرفته، پرداختن به يک مبارزه انتخاباتی اصيل غير ممکن است.
گروه ناظران حقوق بشر يافته های خود را در يک گزارش ۸۴ صفحه ای با جزئيات امر در مورد سرکوب قضات و وکلای حقوقی در جريان وضعيت اضطراری که از ۱۲ آبانماه در پاکستان شروع شد منتشر ساخته است.
ناظران حقوق بشر می گويد تعداد زيادی از قضات، وکلای حقوقی و منتقدين دولت هماکنون در تحت بازداشت هستند.
پرزيدنت مشرف با گفتن اينکه وضعيت اضطراری آخرين حربه برای مقابله با بی ثباتی در پاکستان بود، شنبه گذشته به آن پايان بخشيد.
مشرف تعهد کرده است که انتخابات عادلانه و شفاف خواهد بود. اما شخصيت های سياسی اپوزيسيون می گويند مشرف از همين حالا به نفع هواداراش در انتخابات تقلب کرده است.
به انتخابات ماه آينده به چشم يک مسابقه سه جانبه بين احزاب اپوزيسيون وابسته به نخست وزيران اسبق پاکستان، يعنی نواز شريف، از يک سو و بی نظير بوتو از سوی ديگر با پرزيدنت مشرف است.
