رئيس جمهوری پيشين پرو، آلبرتو فوجيموری، امروز (دوشنبه) در دادگاه ليما، پايتخت پرو، حاضر خواهد شد تا دربرابر اتهام جنايت، آدم ربايی، و فساد در طی يک دهه زمام داريش از سال ۱۹۹۰ تا ٢۰۰۰ ميلادی از خود دفاع کند.
دادستانان اين پرونده، فوجيموری ۶۹ ساله را متهم کرده اند که در اوايل دهه ۱۹۹۰ ميلادی به جوخه های اعدام دستورداده بود ۲۵ نفر مظنون به داشتن ارتباط با شورشيان مائوئيست را بکشند.
فوجيموری همچنين متهم است که در سال ۱۹۹۲ اجازه ربايش دو تن از منتقدينش، يک خبرنگار برجسته و يک بازرگان، را داده بود. در صورت مقصر شناخته شدن توسط دادگاه، فوجيموری به سی سال زندان و پرداخت جريمه نقدی معادل ۳۳ ميليون دلار روبرو خواهد شد. وی خرگونه دست داشتن در اين اتفاقات را انکار کرده است.
فوجيموری از هنگام استردادش در ماه سپتامبر گذشته از شيلی، درمرکز پليس در حومه ليما نگاهداری می شود. دادگاه وی نير در همين مقر برگزار خواهد شد.
دولت فوجيموری در سال ٢۰۰۰ در ميان جنجال های مربوط به فساد بزير کشيده شد، و او به مدت پنج سال به حال تبعيد در ژاپن، سرزيمن اجدادی اش، بسر برد. او در سال ۲۰۰۵ به قصد آغاز فعاليت های سياسی با هدف بازگشت به صحنه سياسی در پرو به کشور همسايه، شيلی، رفت.
فوجيموری بزودی پس از بازگشت به شيلی دستگير شد. پس از يک دعوای کشدار حقوقی، ديوان عالی شيلی دستور استرداد وی به پرو را به جرم نقض حقوق بشر صادر کرد.