امروز پليس اسرائيل به دفاتر و ادارات دولتی در راستای بخشی از عمليات تحقيقات جنائی نسبت به نحوه عملکرد اهود اولمرت، نخست وزيرکنونی کشور، در يک پست در کابينه پيشين، يورش برد.
سخنگوی پليس اسرائيل ميگويد بازجويان و کار آگاهان تقلب و کلاهبرداری در تلاش برای يافتن مدارک بالقوه در رابطه با تحقيقات به تجسس در ۲۰ مکان متعدد از جمله وزارت صنايع و تجارت و همچنين سيستم پستی پرداختند.
گزارشی مبنی بر اينکه پليس در جستجوی چگونه اطلاعاتی است، در دسترس نيست.
نخست وزير اسرائيل متهم است که در سال ۲۰۰۵ رهبری تلاشی را برای کسب يک قرارداد دولتی برای يک دوست خود بعهده داشت. در آنزمان آقای اولمرت وزير دارائی بود.
اولمرت، شهردار پيشين اورشليم، همچنين برای خريد يک خانه در آن شهر در سال ۲۰۰۴ نيز تحت پيگرد قانونی است. نخست وزير متهم به خريد خانه با يک بهای تخفيف يافته در ازای کمک به يک کارفرمای ساختمانی برای کسب پروانه ساختمان از شهرداری است.
آقای اولمرت هر گونه تخلفی را انکار ميکند.