پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان ضمن اعلام وضعيت اضطراری، قانون اساسی را به حالت تعليق در آورده است، و کشور اکنون در ميانه موجی از خشونت اسلاميون، با خطر تلاطم سياسی عميق تری روبروست .
دولت در چارچوب اختييارات ناشی از وضعيت اضطراری، ضمن جلوگيری از کار شبکه های خبری خصوصی در چندين شهر، خدمات تلفنی در اسلام آباد، پايتخت کشور را قطع کرده است.
در همين حال سربازان در خيابانهای اسلام آباد و اطراف ساختمان ديوانعالی مستقر شده اند، که تصميم گيری در مورد قانونی بودن تجديد انتخاب ماه گذشته ژنرال مشرف به مقام رياست جمهوری را در دستور کار خود داشت.
ديوانعالی بلافاصله حکم به تعليق وضعيت اضطراری داد اما دولت به اين حکم اعتنائی نکرده است.
تلويزيون دولتی ميگويد افتخار چاودری رئيس ديوانعالی از مقام خود برکنار شده است.
اقدام منجر به شکست ژنرال مشرف در اوايل سال برای برکناری آقای چاودری جنبشی عمومی را عليه حکمرانی نظامی برانگيخت.
کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا در مصاحبه ای با شکبه تلويزيونی سی ان ان از ترکيه اعلام وضعيت اضطراری را عملی بشدت تاسف آور توصيف کرد و از تمامی طرفها خواستار خويشتن داری و بازگشت فوری به دمکراسی شد.
هند در همسايگی پاکستان نيز استقرار دمکراسی را به دولت پاکستان توصيه کرد.
پيشتر، ستيزه گران اسلامی در شمال غربی ناآرام پاکستان گفته بودند صد و بيست سرباز و مامور امنيتی را در جريان حمله جمعه شب به يک پاسگاه پليس در دره سوات به گروگان گرفته اند.
يک سخنگوی ستيزه گران بعدا گفت گروگان ها سالم اند و آزاد شده اند.
دره سوات از هنگامی که مولانا فضل الله واعظ محل با براه انداختن يک راديوی غير مجاز خواستار جنگی مذهبی عليه دولت شد، صحنه تشديد فعاليت و عمليات ستيزه گران بوده است.