مقامات جمهوری اسلامی ايران مسئول يک گروه ايرانی مدافع حقوق بشر را به اتهام نقض امنيت ملی توقيف کرده اند.
وسائل ارتباط جمعی دولتی ايران توقيف عمادالدين باقی را گزارش داده اند، و وکيل مدافع وی نيز خبرتوقيف او را تائيد کرده است. به گفته وکيل مدافع، آقای باقی، که مسئول گروه مدافع حقوق زندانيان بود، به اقدام عليه امنيت ملی و چاپ اسناد محرمانه متهم شده است. بنا به گزارشها، اطلاعاتی که آقای باقی از زندانيان گرفته بود، و انتشار آنها در سمينارهائی که گروه وی برگزار ميکرد، منشاء اتهامات است.
آقای باقی گذراندن يک حبس تعليقی يک ساله را پيش رو دارد. اين فعال و مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ برای اتهاماتی مشابه به سه سال حبس محکوم شد که دو سال آن را گذرانده است.
آقای باقی از مقامات جمهوری اسلامی برای بدرفتاری با زندانيان انتقاد ميکرد.
