دادگاه نظامی در اردن يک قانون گذار پيشين اين کشور را به اتهام افترا بستن به دولت و توهين به رهبران کشور به دو سال حبس در زندان محکوم نمود.
دادگاه اردن امروز (سه شنبه) احمد اويدی العبادی را به جرم پخش ايميل و اعلاميه های غير قانونی محکوم کرد. دادگاه العبادی را همچنين نسبت به اتهام عضويت در يک سازمان غيرقانونی اپوزيسيون، جنبش ملی اردنی ها، مقصر شناخت.
العبادی اين اتهامات را انکار نموده و از حق استيناف برخوردار است. وی پس از آن که در ماه مه گذشته ايميلی به هری ريد، رهبر فراکسيون اکثريت مجلس نمايندگان آمريکا، فرستاده و در آن از افزايش فساد در دولت شکوه کرده بود دستگير شد.
قانون اساسی اردن خبرنگاران و افراد ديگر را از انتشار و توزيع مقالات برخورنده به دين و سلطنت منع می کند.
گروه های حقوق بشری می گويند اين قانون به سانسور رسانه ها می انجامد و خواستار رهايی العبادی شده اند.