پليس اسرائيل از نخست وزير اين کشور، اهود اولمرت، در مورد شک و ترديدها پيرامون تلاش وی در سال ۲۰۰۵، هنگاميکه وزير ماليه بود، در اعمال نفوذ بر فروش دومين بانک بزرگ اسرائيل به دوتن از دوستانش سوالاتی کرد. اين يکی از موارد فساد مالی است که اقای اولمرت اکنون با آن روبروست.
اين بازجويی امروز (سه شنبه) در منزل نخست وزير در اورشليم انجام گرفت.
حسابرس کل وزارت ماليه اسرائيل، يارون زليکا، که از اين رسوايی پرده برداشت، به راديو اسرائيل گفت که نخست وزير سعی کرده بود تا بمنظور کمک به دوستانش، که هيچگاه درخواست رسمی برای شرکت در مزايده تسليم نکرده بودند، قيمت بانک را کاهش دهد.
آقای اولمرت هرگونه عمل خلافی را انکار کرده است. دفتر نخست وزير اين هفته در بيانيه ای گفت وی اطمينان دارد تحقيقات پليس نشان خواهد داد که تصميمات وی درمورد بانک مزبور کاملا درست و حرفه ای بوده است.
در همين حال رسانه های اسرائيل می گويند گزارش نهايی کميسيون دولتی که درباره جنگ سال گذشته با حزب الله لبنان تحقيق می کند خواستار بازنشسته شدن آقای اولمرت نيست.
اوايل سال جاری، اين کميسيون در پيش نويس گزارش خود از آقای اولمرت و مقامات عاليرتبه بخاطر نحوه اداره جنگ ۳۴ روزه شديدا انتقاد کرده بود. انتظار می رود گزارش نهايی کميسيون اواخر سال جاری منتشر شود.