نمايندگان شرکت کننده در بحث های مربوط به قانون اساسی برمه می گويند پيش نويس راهبردی برای تدوين قانون اساسی جديد، فرآيندی که ۱۴ سال بطول انجاميد، را تکميل نموده اند.
اين نمايندگان گفتند کفيل نخست وزيری، تين شين، امروز (دوشنبه) اعلام نمود که همآيش (کنوانسيون) ملی بالاخره به کار خود پايان داده است.
يک هزار نماينده شرکت کننده در اين همآيش مبادی و اصول قانون اساسی جديد را بعنوان بخشی از «نقشه راه دمکراسی» مورد بحث و گفتگو قرار داده بودند. اين نمايندگان بوسيله دولت نظامی برمه برای اين کار گماشته شده بودند و هيچکدام از چهره های نهضت دمکراسی خواهی کشور نبودند.
دولت تعيين نکرده است که چه مرجعی به نگارش قانون اساسی خواهد پرداخت. رهبران نظامی گفته اند که سرانجام برای تصويب قانون اساسی متوسل به يک همه پرسی شده و انتخاباتی آزاد برگزار خواهند کرد. برای برداشتن چنين گامهايی هيچگونه جدول زمانی ارايه نشده است.
رهبران دولت نظامی قانون اساسی پيشين برمه را در سال ۱۹۸۸ بحال تعليق درآوردند.
گروه های حقوق بشری می گويند اينگونه که کارها پيش می رود، قانون اساسی جديد نقش ارتش در سياست را تضمين خواهد کرد و جلوی شرکت سياستمداران برجسته نهضت اپوزيسيون دمکراسی خواه در انتخابات را خواهد گرفت.
برمه از سال ۱۹۶۲ تاکنون تحت حکومت نظاميان قرار دارد. رهبران کنونی بخاطر نقض حقوق بشر و بگيرو ببندهای بی رويه فعالان سياسی، که شامل رهبر اپوزيسيون و برنده جايزه نوبل آنگ سان سوچی می شود، مورد انتقادهای وسيعی قرار گرفته اند.