توقيف دو ايرانی آذری مدافع حقوق بشر توسط مقامات ايرانی، ناظران حقوق بشر را نگران کرده است. بنا بگزارش ها، صالح کامرانی، وکيل سرشناس مدافع حقوق بشر روز هجدهم اوت در کرج توقيف شد. مينا، همسر آقای کامرانی به خبرگزاری آذری آذربايجان گفت مقامات ايرانی از ارائه دليلی برای توقيف او امتناع ميکنند.
سازمان ناظر بر حقوق بشر، "عفو بين الملل"، می گوید آقای کامرانی يک زندانی عقيدتی است که صرفأ در ارتباط با فعاليت های قانونی اش در مقام يک وکيل مدافع، و برای اعمال مسالمت آميز حقوق به رسميت شناخته شده بين المللی آزادی بيان، و تلاش برای ارتقای حقوق جامعه آذری ايران توقيف شده است.
عفو بين الملل مي گويد سعيد متين پور، روزنامه نگار ايرانی آذری ديگری است که بازداشت شده است. عفو بين الملل مي گويد گزارش شده است که آقای متين پور در اقدامی که بنظر ميرسد هدف آن وادار ساختن او به يک اعتراف ويديویی بود، شکنجه شده است. آقای متين پور در ماه مه بازداشت شد و به وی اجازه ملاقات با اعضای خانواده یا وکیل مدافع اش داده نشده است.
فاخته زمانی مدير انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذری ميگويد بازداشت صالح کامرانی و سعيد متين پور بخشی از عمليات مداوم و سرکوبگرانه مقامات ايرانی است:
**** آذربايجانی های ايران خواستار حقوقی در امور فرهنگی و زبان، از جمله حق تحصيل و آموزش به زبان مادری هستند. اما متاسفانه مقامات ايرانی به کسانی که در پی ترويج هويت فرهنگی ایرانی - آذری هستند، به ديده سوء ظن می نگرند و آنان را توقيف، شکنجه و محکوم به حبس می کنند.
وزارت امور خارجه آمريکا در جدیدترين گزارش خود در باره حقوق بشر مي گويد ايرانيان آذری از تبعيض های قومی و زبانی، از جمله منع زبان آذری در مدارس، آزار و ايذای فعالان یا سازمان دهندگان آذری، و عوض کردن اسامی جغرافیائی آذری خبر داده اند.
شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا در بيانيه ای کتبی از دولت ايران خواست وضعيت حقوق بشری خود را، پيش از آنکه ايرانيان بيشتری از تلاش برای اعمال حقوق جهانی آزادی ها متحمل رنج و ناراحتی شوند، بهبود بخشد.