رای دهندگان در مجمع الجزاير مالديو امروز برای انتخاب ميان يک دولت پارلمانی به سبک اروپا يا يک رياست جمهوری به سبک آمريکا در رفراندمی تاريخی رای دادند.
اين رای گيری در عين حال آزمايشی در مورد مامون عبدل قيّوم رئيس جمهوری اين کشور آسيائی در اقيانوس هند تلقی شده است که در سال ۱۹۷۸ به قدرت رسيد و کماکان در اين مقام باقی مانده است.
معترضين که حزب دمکراتيک مالديو آنان را رهبری ميکند ، سالهاست که با برپائی تظاهرات خيابانی حقوق مدنی بيشتری را مطالبه ميکنند و به حکمرانی آقای قيّوم، که مخالفان وی را خودکامه توصيف ميکنند، اعتراض دارند.
آقای قيّوم برای اصلاحات دمکراتيک در اين کشور بيشتر سُنّی نشين در جنوب شرقی آسيا وعده هائی متعدد داده است، اما منتقدين ميگويند روند اصلاحات تاکنون کُند بوده است.
آقای قيّوم حامی نظام متکی به قدرت رياست جمهوری و مخالفان خواستار دولتی پارلمانی هستند.