مجلس نمايندگان آمريکا به تفويض اختياراتی بيشتر به دولت برای استراق سمع بدون حکم دادگاه در مورد تروريست های خارجی رای داده است. قانونگزاران در اين مجلس ، شنبه شب با دويست و بيست و هفت رای موافق در مقابل صدو هشتاد و سه رای مخالف، عملا مصوبه يک روز قبل سنا در همين زمينه را تائيد کردند.
قانون جديد به محض امضاء توسط پرزيدنت بوش، ضمانت اجرائی پيدا ميکند. اين قانون به آژانس امنيت ملی اجازه ميدهد مکالمات تلفنی، ايميل ها و ديگر ارتباطات ميان افراد خارجی را، که با عبور و از طريق تجهيزات مستقر در آمريکا انجام ميگيرد، بشنود و بازبينی کند.
قانون جديد در الزام کسب اجازه از يک دادگاه مخصوص در مواردی که يک تبعه آمريکا هدف تحقيقاتی عمده قرار ميگيرد ، تغييری نميدهد.
اين قانون اختييارات دولت را در مورد استراق سمع برای يک دوره شش ماهه تمديد ميکند. قانون جديد قانون تجسس اطلاعات خارجی موسوم به فيسا را به روز ميکند.
حاميان ميگويند اين قانون ابزار مهم و حياتی مورد نياز برای حراست از کشور را در اختييار تشکيلات اطلاعاتی ميگذارد. مخالفان، که بيشترشان از حزب دمکرات هستند، خواستار تضمين های بيشتری در مورد هدف قرار نگرفتن آمريکائيان در اين برنامه تجسسی هستند.